القومي لحقوق الإنسان والإحصاء ينظمان ورشة لتطبيق التعامل مع البيانات
بدأت اليوم الأحد فعاليات ورشة عمل حول تفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع البيانات ومؤشرات أهداف التنمية المستدامة، والتي تستمر على مدار ثلاثة أيام.
افتتح الجلسة السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإنابة، وذلك بحضور إلينا بانوفا الممثلة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، واللواء أكرم الجوهري نائب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومحمد علي النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بجنيف.
وثمّن السفير كارم الدور المحوري الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء باعتباره الجهة الرسمية المعنية بجمع وتحليل ونشر البيانات المرتبطة بالحقوق الأساسية، مؤكدًا أن المؤشرات تُعد أداة رئيسية لرصد وتحليل أوضاع حقوق الإنسان، خاصة عند استخدامها في إطار من التعاون المؤسسي، ودعم اتخاذ القرارات المبنية على البيانات وفقًا للنهج القائم على حقوق الإنسان.
وتهدف الورشة إلى تفعيل مذكرة التفاهم بين الجانبين من خلال تحديد مجالات الأولوية، ورصد الفجوات، ودراسة فرص تحسين جمع البيانات وتفصيلها ونشرها وتحليلها، بما يسهم في قياس مستويات المساواة ورصد مظاهر التمييز، وتعزيز الالتزام بمبادئ النهج القائم على حقوق الإنسان في البيانات، مع مراعاة توصيات آليات حقوق الإنسان الدولية.