فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

المحكمة الإدارية العليا تصدر 32 مبدأ قضائيا للطعن على قرارات مجلس التأديب بالهيئات القضائية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مبادئ قضائية، تحدد طرق مجالـس التأديب بشأن أعضاء الهيئات القضائية، من طبيعتها وطرق الطعن فيها وأسباب بطلانها، وأهم الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بشأنها. 

ويقتصر ذلك على مجالس تأديب أعضاء مجلس الدولة وأعضاء النيابة الإدارية، وأعضاء هيئة قضايا الدولة، وطرق الطعن عليها أمام محكمة القضاء الإداري من حيث:

أسباب الطعن على مجالس التأديب بالهيئات القضائية 

1- طبيعة قرارات مجالس التأديب بصفة عامة. 

2- طبيعة قرارات مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة.

3- مدى جواز الطعن  في قرارات مجلس تأديب أعضاء مجلس الدولة.

4- جواز الطعن في القرار الصادر عن رئيس الجمهورية بنقل العضو إلى وظيفة غير قضائية. 

5- دعوى الصلاحية لأعضاء الهيئات القضائية ومدى جواز الطعن في القرار الصادر فيها. 

6- قرارات مجالس التأديب لا يجب التظلم منها. 

7- قرارات مجلس التأديب يتم الطعن فيها مباشرة دون الحاجة الى اللجوء بشأنها إلى لجان التوفيق في بعض المنازعات طبقا للقانون رقم ٧ لسنة ٢٠٠٠.

8- محكمة القضاء الإدارى هي المختصة بنظر الطعن في قرارات مجلس تأديب النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة هي محكمة القضاء الإدارى (مع مراعاة أن مجالس تأديب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يكون الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا).

9- مدى جواز الطعن استقلالا في قرار الإحالة  إلى مجلس التأديب.

10- مجلس تأديب أعضائها - ضمانات التأديب - حيدة عضو مجلس التأديب.

11- لا يجوز لمجلس التأديب معقودًا بهيئة صلاحية بعد ان رفض دعوى الصلاحية ان يجازى العضو بعقوبة تأديبية، لأنه يكون قد جمع بين سلطتي إقامة الدعوى التأديبية وسلطة توقيع العقاب. 

12- بطلان مجلس التأديب إذا لم يتم تشكيله من من أقدم ستة من نواب رئيس الهيئة حسبما تطلب القانون، (نيابة إدارية).

13- مدى جواز الطعن في قرارات التأديب منعقدة بهيئة صلاحية (اتجاهان).

14- مدى جواز الطعن بالتماس إعادة النظر في مجالس التأديب  (اتجاهان).

15- لا يجوز ان يضم مجلس الصلاحية من شارك في الإحالة إليه القرار الصادر عن مجلس الصلاحية  في هذه الحالة يعد معدوما. 

16- لا يجوز لهيئة الصلاحية توقيع عقوبة مقررة لمجلس التأديب - لا يجوز الجمع بين المجلسين.

17- بطلان القرار تشكيل مجلس التأديب؛ إذ لم يتم تشكيله من أقدم ستة نواب (هيئة قضايا الدولة).

18- بطلان مجلس التأديب إذا لم يثبت بمحضر الجلسة  سبب حلول من حل  محل العضو الأقدم. 

19- يبطل قرار مجلس التأديب لبطلان قرار الإحالة إلى مجلس لعدم  بيان المخالفة المنسوبة إلى المحاله على وجه التحديد وكذا الأدلة المؤيدة لها والبراهين التي استند إليها.

20- القاضي التأديبي يجب عليه ألا يأخذ بالأدلة المشكوك فيها.

21- الأصل أن الموظف يسترد خارج الوظيفة حريته.  

22- يبطل قرار مجلس التأديب إلى بنى على تحقيق باطل لعدم حيدة المحقق وعدم مراعاة الضمانات الخاصة بالتحقيق وتسبيب الأحكام.

23- عدم حيدة المحقق تؤدي إلى بطلان التحقيق ومن بعده بطلان مجلس التأديب. 

24- لا يجوز الاستدلال بشهادة شهود بينهم وبين الطاعن عداوة  وخصومة.

25- التنازل عن الشكوى والتصالح فيها يجعل قرار الجزاء مفتقرا للأساس القانوني.

26- بطلان التحقيق وبطلان حكم مجلس التأديب  لمخالفة الدليل الرقمي. 

27- المشرع جعل الأدلة الرقمية تحوز ذات القيمة والحجية للأدلة الجنائية المادية في الإثبات الجنائي إذا توافرت فيها خمسة شروط وضوابط عينتها اللائحة التنفيذية للقانون. 

28- لا تقبل شهادة الشاكي وحدها في مجال الإدانة. 

29- يجب ألا يبنى الاتهام على أدلة ظنية.

30- يبطل قرار مجلس التأديب إذا سبق لأحد الأعضاء وأن أبدى رأيا في التحقيق. 

31- الغلو في الجزاء وإنزال عقوبة لا مبرر ولا مسوغ لها مما يعد خروجًا على المهمة المسندة إليه إلى مجلس التأديب. 

32- نقاء صحيفة العضو مع طول مدة خدمته وحسن سلوكه طبقًا لتقاريره السنوية من شأنها أن تخفف من عقابه.