شعبة المحمول: 3 شركات رفعت أسعار الهواتف المحمولة 20% وأبلغت التجار رسميا
أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرف التجارية، أنه لا يوجد أي مبرر اقتصادي حقيقي لقيام ثلاث شركات برفع أسعار الهواتف المحمولة خلال الفترة الحالية، مشددًا على أن سعر الصرف لم يتغير، كما أن الرقائق الإلكترونية متوافرة ولا توجد أي أزمة في مستلزمات الإنتاج.
إخطار رسمي بزيادات تبدأ من 1 فبراير في أسعار المحمول
وكشف رمضان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة «النهار»، أن ثلاث شركات أبلغت التجار رسميًا بزيادة الأسعار اعتبارًا من 26 يناير، على أن يبدأ التطبيق الفعلي أول فبراير.
وأوضح أن نسب الزيادة في أسعار الهواتف المحمولة تتراوح بين 5% و20% حسب نوع الجهاز والعلامة التجارية، مشيرًا إلى أن شركتين رفعتا أسعار الهواتف المحمولة، بينما قامت الشركة الثالثة برفع أسعار التابلت فقط.
لا تغير في سعر الصرف ولا أزمة رقائق
وشدد نائب رئيس شعبة المحمول على أن الزيادات الأخيرة غير مبررة، قائلًا:"مافيش أي تغيير حصل في محددات التسعير.. لا سعر صرف اتغير ولا في أزمة رقائق إلكترونية، وكل المصانع عندها مخزون كافٍ من مستلزمات الإنتاج".
وأشار إلى أن القرار الوحيد الذي طرأ مؤخرًا هو إلغاء الإعفاء للمسافرين، وهو ما لا يبرر تلك الزيادات الكبيرة.
غياب الرقابة وفتح باب الممارسات الاحتكارية وراء ارتفاعات أسعار المحمول
وانتقد رمضان غياب الرقابة الحقيقية على تسعير الهواتف المحمولة، مؤكدًا أن السوق يعاني من ممارسات احتكارية واضحة.
وقال:"لو حد عايز يشوف الفرق، يقارن نفس البراند على أمازون مصر والسعودية والإمارات وفقًا لسعر العملة.. هنلاقي فروق سعرية كبيرة، وإحنا بالفعل أسعارنا أعلى من الخارج، وزادت مؤخرًا".
مطالبة بلجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء
وطالب نائب رئيس الشعبة بسرعة تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تضم كلًا من شعبة الاتصالات والمحمول، جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، جهاز حماية المستهلك، لجنة الاتصالات بمجلس النواب، وذلك بهدف مراقبة الأسعار ومقارنتها بالخارج، ومنع أي ممارسات تضر بالمواطن المصري.
الزيادات عمّقت الركود في سوق الجديد والمستعمل
وكشف رمضان أن السوق يشهد ركودًا شديدًا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الزيادات السعرية أثرت بشكل مباشر على حركة البيع.
وأضاف:"كل ما الأسعار بتزيد، الركود بيكبر، وده حصل في الجديد والمستعمل معًا، لأن أسعار التليفونات المستعملة ارتفعت بالتزامن".
الحل في خفض رسوم مكونات الإنتاج
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن خفض الرسوم على مكونات الإنتاج هو الحل الحقيقي لخفض الأسعار وتعزيز المنافسة، بدلًا من تحميل المواطن أعباء جديدة.