طعن قضائي على تصنيف المناطق وتشكيل لجان تحديد الأجرة بتعديلات قانون الإيجار القديم

أقام فتحي بيومي السيد الغيطاني المحامي طعنا دستوريا أمام المحكمة الدستورية، طالب فيه بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون رقم ١٦٤ لسنة ٢٠٢٥، للإيجار القديم وكافة القرارات المرتبطة بتلك المواد وأخصها قرار رئيس الوزراء رقم ۲۷۸۹ لسنة ۲۰۲٥ م - وكافة قرارات المحافظين سواء المتعلقة بتشكيل اللجان الفرعية أو التي حددت تصنيف المناطق بنطاق كل محافظة.

تشكيل اللجان الفرعية للحصر والتقييم

كما طعن على قراري محافظ القليوبية رقمي ١٦٤ لسنة ۲۰۲٥ م بشأن تشكيل اللجان الفرعية للحصر والتقييم لتحديد وتصنيف المناطق بنطاق المحافظة، والذى نشر بالوقائع المصرية والذي أعقبه وبنى عليه القرار رقم ۱۱۹۸ لسنة ۲۰۲٥ م - المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ ٢٠٢٥/١١/٢٤ م - للمخالفة الصريحة لمواد ( ٤، ٨، ٥٣ ٠ ٥٧، ٦٣،٥٩، ۷۸، ۸۳، ۱۷، ۱۰۱ - ۱۹۹ ) من الدستور المصري الحالي.

وحمل الطعن رقم 1 لسنة ٤٨ دستورية، واختصم رئيس مجلس الوزراء بصفته، وهو الطعن المقام من المدعي وذلك بعد التصريح له من محكمة الموضوع الواردة من محكمة شمال بنها الإبتدائية في الدعوى رقم ٢١٥ لسنة ٢٠٢٥.

يذكر أن المحكمة الدستورية العليا، تلقت عدد من الطعون الدستورية على تعديلات قانون الإيجار القديم.