"التضامن" تحمي أموال المتبرعين.. تفتيش دوري على 52 ألف جمعية أهلية وحل الكيانات المخالفة لضمان وصول المساعدات لمستحقيها
تساؤلات عديدة طرحها العديد من المواطنين، وذلك بشأن دور وزارة التضامن في الرقابة على الجمعيات الخيرية والأهلية والذي يعد جزءا أصيلا من الوزارة.
وتُعد وزارة التضامن الاجتماعي في مصر الجهة الرقابية والداعمة الأساسية للجمعيات الأهلية، حيث تعمل تحت مظلة قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019.
الرقابة على الجمعيات الأهلية والخيرية
ويعد الرقابة على الجمعيات الأهلية والخيرية من مهام وزارة التضامن الاجتماعي، وقد اشتكى عدد من المواطنين من بعض تلك الجمعيات الموجودة في القرى والأقاليم واستغلال البعض منهم في بعض الفاعليات برغم من أنها ليس بدور الجمعيات، كما طالبوا وزارة التضامن ومديرتها بضرورة العمل علي تفتيش دوري علي تلك الجمعيات واستيضاح سياسة الحكومة حول إجراءات المتابعة والرقابة على التبرعات النقدية والعينية المقدمة لمؤسسات العمل الأهلي وربطها بأوجه الصرف على الحالات المستحقة، مؤكدين أن هناك عددا كبيرا قام بعمل جمعيات خيرية دون تقديم مساعدات للأسر التي تحتاج إلى رعاية، مطالبين الوزارة بضرورة العمل على وضع شروط جديدة لإنشاء جمعيات وتشديد الرقابة من قبل مديريات التضامن الاجتماعي في المحافظات.
تحذيرات وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين
في سياق متصل كشف مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي أن الوزارة دائما ما تصدر تحذيرات للمواطنين بعدم التبرع لأي شخص أو جهة تقوم بجمع التبرعات إلا بعد التأكد من حصولها على ترخيص جمع المال الصادر من الوزارة.
قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي
ويأتي ذلك في إطار حرص الوزارة علي حماية المواطنين وضمان توجيه التبرعات والمساعدات إلى الأشخاص المستحقة والأولى بالرعاية، خاصة أن قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية يحظر جمع التبرعات بدون الحصول على الترخيص اللازم، وغير ذلك يُعد مخالفة لأحكام القانون سالف الذكر.
عدد مؤسسات العمل الأهلي التي قامت بتوفيق أوضاعها
وأضاف أن عدد مؤسسات العمل الاهلي التي قامت بتوفيق أوضاعها وفق القانون يبلغ ٢٩٩٦٧ من أصل ٥٢ ألف مؤسسة، وفي حالة عدم توفيق الأوضاع يتم الحل بحكم قضائي، والوزارة تقوم بفحص دوري للجمعيات للتحقق من أوجه الصرف وإيرادات الجمعية وهذا فحص دوري وفق القانون
شكاوى المواطنين بشأن الجمعيات حالة ثبوت المخالفة
وكشف المصدر في تصريحات خاصة أن هناك نوعا آخر من الفحص وهو ما يتعلق بشكاوى المواطنين بشأن الجمعيات وفي حالة ثبوت المخالفة هناك تدرج في العقوبة على حسب نوع المخالفة ويتمثل في إيقاف الجمعية بحد أقصى لمدة عام، ثم حل مجلس الإدارة، وفي حال الإصرار على المخالفة يتم حل الجمعية، وبالفعل الوزارة قامت بحل وإيقاف وعزل العديد من الجمعيات نتيجة ارتكابها العديد من المخالفات، وذلك عقب العودة للقضاء.
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، فى عددها الصادر بتاريخ 13 يناير 2026، عدة قرارات صادرة عن مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة القاهرة، بشأن قيد جمعيات ومؤسسات أهلية جديدة، وتعديل بيانات جمعية قائمة، وذلك فى إطار تطبيق أحكام قانون تنظيم العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.