عضو بـ"قومي حقوق الإنسان" يكشف مواصفات طلبات الإحاطة الفاعلة لإجبار الحكومة على الرد
قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، طلبات الإحاطة كأحد أدوات الرقابة البرلمانية بالطبع مهمة، لأنها تفتح نقاشا حول موضوعات تمس حياة المواطنين اليومية، وتضع الحكومة أمام مسؤوليتها السياسية. لكن هذه الأداة، لكي تكون مُلزِمة للحكومة برد واضح أو بتغيير فعلي.
وأضاف: “لا يكفي أن تكتفي بتوصيف المشكلة أو إدانتها أخلاقيًّا. وإذا أراد النائب أن تتحول طلبات الإحاطة من نقاش عام إلى مساءلة حقيقية، يجب أن تتضمن: تحديدًا دقيقًا للقرار أو السياسة محل الإحاطة وعدم الاكتفاء بالعموميات”.
وتابع: “معايير قابلة للقياس (نِسبة، أرقام، حدود قصوى) تجبر الحكومة على الرد بالأرقام لا بعبارات إنشائية. يجب على النائب أن يربط طلبه بالإحاطة مباشرة بنصوص دستورية أو قانونية محددة مع بيان موضع الإخلال”.
وأضاف: "على النائب أن يحدد طلبات إجرائية واضحة مثل التدرج الزمني، أو وقف التنفيذ، أو إعادة المراجعة ولا يجب على النائب أن ينسى آلية متابعة تضمن ألا ينتهي الطلب بجلسة استماع ثم يُطوى الملف".
واختتم: "مجمل القول إذا نجح النائب في عدم ترك للحكومة مساحة للالتفاف أو التأجيل سيحقق طلبه بالإحاطة هدفه الرقابي".