القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام

 قال سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن من أفضل طلبات الإحاطة التي قرأت عنها مؤخرا، ذلك الطلب المقدم من النائبة سناء السعيد، بشأن السياسات المتبعة في ملف الإسكان وارتفاع أسعار الوحدات السكنية وعدم مواءمة المبادرات الإسكانية لمستويات الدخل الحقيقية للمواطنين. 

وأضاف: "طلب الإحاطة المقدم منها  قوى في استناده المباشر إلى نصوص دستورية واضحة، وعلى رأسها المادة (78) الخاصة بالحق في السكن الملائم، وربطه بين السياسات الإسكانية والعدالة الاجتماعية، بما يخرج الإحاطة من نطاق الشكوى الفردية إلى مساءلة سياسة عامة ممتدة".

وتابع: "ولو كان لي حق أن أضيف، كنت أتمنى أن يتضمن طلب الإحاطة تحديدا أدق من خلال: مقارنة نسبة الأقساط الشهرية بمتوسط الأجور والدخول.تسمية المبادرات الإسكانية محل الإحاطة على وجه التحديد، طلب إلزام زمني للحكومة أو معايير واضحة لتعديل السياسات".

واستطرد: "حتى يمكن للإحاطة أن تُلزم الحكومة برد محدد، حتى لا يتحول طلب الإحاطة  إلى نقاش عام بلا أثر رقابي.
لكن طلب الإحاطة في مجمله ينبىء بأننا سنشاهد من الحزب المصرى الديمقراطى حضور رقابي فاعل".