خطوات التظلم على قرار وقف الدعم النقدي
شهدت منظومة الدعم النقدي خلال الفترة الأخيرة زيادة في تساؤلات المواطنين حول أسباب وقف الدعم لبعض المستفيدين، ما دفع الجهات المختصة إلى توضيح خطوات التظلم الرسمية التي تتيح للمواطنين مراجعة مواقفهم واستعادة الدعم حال ثبوت الاستحقاق.
وتبدأ أولى خطوات التظلم بتوجه المواطن إلى الجهة المسؤولة عن برنامج الدعم المسجل به، سواء من خلال الوحدة الاجتماعية التابع لها محل إقامته أو عبر المنصة الإلكترونية المخصصة لتلقي الشكاوى. ويُطلب من المتضرر تقديم طلب تظلم رسمي موضحًا فيه بياناته الأساسية مثل الرقم القومي ورقم الهاتف المسجل، مع شرح سبب الاعتراض على قرار وقف الدعم.
وتشترط الجهات المختصة إرفاق مستندات حديثة تدعم موقف مقدم التظلم، مثل مفردات الدخل، أو شهادة بعدم العمل، أو تقارير طبية في حالات المرض أو الإعاقة، أو مستندات تثبت الحالة الاجتماعية كوثائق الطلاق أو الوفاة أو الإعالة. وتهدف هذه الخطوة إلى تحديث قاعدة البيانات والتأكد من أن قرار الإيقاف لم يصدر نتيجة بيانات قديمة أو غير دقيقة.
بعد تقديم الطلب، يتم تسجيله إلكترونيًا ومنح المواطن رقم متابعة يمكن من خلاله الاستعلام عن حالة التظلم لاحقًا. وتبدأ لجان الفحص في مراجعة البيانات المسجلة ومقارنتها بالمعلومات الواردة من الجهات الحكومية المختلفة، مثل التأمينات الاجتماعية والضرائب والمرور، للتحقق من مدى انطباق شروط الاستحقاق.
وفي حال وجود تعارض أو نقص في البيانات، قد يتم استدعاء المواطن إلى الوحدة الاجتماعية لإجراء بحث اجتماعي ميداني، حيث يقوم باحثون اجتماعيون بزيارة محل الإقامة للتأكد من الحالة المعيشية الفعلية. ويعد هذا الإجراء من أهم مراحل التقييم، خاصة في الحالات التي تعتمد على تقدير الوضع الاقتصادي للأسرة.
وعقب انتهاء الفحص، يتم إخطار المواطن بنتيجة التظلم، سواء بقبوله وإعادة صرف الدعم بأثر رجعي وفق الضوابط، أو برفضه مع توضيح الأسباب. وفي حالة الرفض، يحق للمواطن تقديم تظلم جديد إذا طرأت تغييرات جوهرية على حالته الاجتماعية أو الاقتصادية تستدعي إعادة النظر.
ويهدف نظام التظلمات هو ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، مع إتاحة فرصة عادلة لكل من تضرر من قرارات الإيقاف نتيجة أخطاء في البيانات أو تغيّر الظروف المعيشية. كما تشدد الجهات المعنية على أهمية تحديث البيانات بشكل دوري لتجنب وقف الدعم مستقبلًا.