وزير الشئون النيابية: 10% من فاقد الكهرباء يرجع لأسباب فنية تتحمله الحكومة
أكد المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية
أن اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من اللجان المهمة، فضلا عن كونها تضم قامات كبيرة من القانونيين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم والمخصص لمناقشة تعديلات قانون الكهرباء.
وأوضح المستشار محمود فوزي:أن التعديلات الواردة على قانون الكهرباء مفادها أمرين، الأول إذا كنت ملتزم بدفع قيمة استهلاك الكهرباء أذن انت مواطن مصري صالح، أما الأمر الثاني ؛فهو في حالة سرقة التيار فأنت أمامك حل جديد مطروح وفقا للتعديلات وهو التصالح في شأن جريمة سرقة التيار الكهربائي.
نسبة الفاقد من الكهرباء
وشدد المستشار محمود فوزي على حصول الدولة على حقها لتقليل نسبة الفاقد من الكهرباء.
وأوضح المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والشئون القانونية ردا على ملاحظات النواب بشأن عدم حضور وزير الكهرباء اجتماع اللجنة قائلا: عدم وجود وزير الكهرباء هو توزيع المهام بين الحكومة ونؤكد على احترام اللجنة للمجلس وأعضائه.
مناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون الكهرباء
وأشار إلي أن الحكومة غير متعجلة في مناقشة التعديلات المقدمة بشأن قانون الكهرباء، وقال: التعديلات المتضمنة لا تتضمن أى جريمة جديدة، نحن أمام جريمة الاستيلاء غير المشروع على التيار الكهربائى، والدولة حرصت على تحقيق استثمارات في هذا القطاع، ونجحت في توصيل الكهرباء لأماكن كانت محرومة وبالتالي ترك الموضوع بدون رادع يؤدي إلى جريمة مجافيه للعقل.
سرقة التيار الكهربائي
واعترف الوزير محمود فوزي قائلا خلال اجتماع اللجنة البرلمانية أن نسبة الفاقد من الكهرباء تقدر بنحو 20% والحكومة تعترف أن 10% من هذا الفاقد هو لأسباب فنية والباقي بسبب سرقة التيار الكهربائي.