فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

رفع جلسة استئناف رمضان صبحي على حكم حبسه للقرار

رمضان صبحي، فيتو
رمضان صبحي، فيتو

قررت محكمة جنايات الجيزة، منذ قليل، رفع جلسة استئناف اللاعب رمضان صبحي على حكم حبسه في قضية التزوير، وذلك لحين صدور القرار النهائي من هيئة المحكمة.

وجاء قرار رفع الجلسة عقب انتهاء مرافعة هيئة الدفاع، واستماع المحكمة إلى أقوال المتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة داخل مقر المحكمة، مع فرض حظر كامل على التصوير داخل قاعة الجلسة، في ظل الاهتمام الإعلامي الكبير بالقضية.

تفاصيل الحكم الصادر

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أودعت حيثيات حكمها السابق، والذي قضى بمعاقبة اللاعب رمضان صبحي بالسجن لمدة سنة مع الشغل، ومعاقبة متهم آخر هارب بالسجن 10 سنوات، والحكم بالسجن سنة مع الشغل على المتهم الذي انتحل صفة رمضان صبحي، إلى جانب براءة فرد أمن، وذلك في قضية التزوير في محررات رسمية داخل أحد المعاهد التعليمية بمنطقة أبو النمرس.

حيثيات المحكمة

وأوضحت المحكمة في حيثياتها أن المتهم الثالث، رمضان صبحي، احترف لعبة كرة القدم منذ نعومة أظافره، حتى أصبح من أشهر لاعبيها محليًا ودوليًا، مشيرة إلى أنه حصل على شهادة الثانوية العامة عام 2016، وتوقفت مسيرته التعليمية عند هذا الحد.

وأضافت الحيثيات أن المتهم رأى في عدم استكمال دراسته والحصول على مؤهل عال ما يمثل نقيصة اجتماعية، ما دفعه للتفكير في الحصول على شهادة جامعية لتحقيق الوجاهة الاجتماعية، فضلًا عن تسهيل إجراءات تأجيل التجنيد والسفر خارج البلاد مع فريقه في البطولات الدولية.

وأشارت المحكمة إلى أن رمضان صبحي التحق في البداية بأحد المعاهد العليا، إلا أنه تم فصله لاستنفاده مرات الرسوب بسبب عدم حضوره الامتحانات، قبل أن يلجأ، بمساعدة آخرين، إلى القيد بمعهد الفراعنة العالي للسياحة والفنادق التابع لوزارة التعليم العالي، بدءًا من العام الدراسي 2019 / 2020.

تفاصيل واقعة التزوير

وبيّنت الحيثيات أن انشغال اللاعب الكامل بممارسة كرة القدم حال دون حضوره الدراسة أو الامتحانات، فاتفق مع متهم آخر على الاستعانة بأشخاص لأداء الامتحانات بدلًا منه مقابل مبالغ مالية، بهدف استمرار قيده بالمعهد والحصول على إثباتات قيد رسمية.

وأكدت المحكمة أن هذا الأسلوب تكرر خلال الفرقة الأولى والثانية، ثم استمر في الفرقة الثالثة، حيث جرى الاتفاق مع أحد المتهمين على أداء الامتحانات مقابل 5 آلاف جنيه عن كل فصل دراسي، بما يشكل جريمة تزوير مكتملة الأركان في محررات رسمية.