طلب إحاطة بشأن عودة مخالفات البناء بسبب خلل تطبيق قانون التصالح
وجه النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزيري الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، حول ملف مخالفات البناء، في ضوء ما يتردد عن عودة بعض المخالفات في عدد من المناطق رغم صدور قرارات التصالح، وما يمثله ذلك من تهديد مباشر لهيبة الدولة وسيادة القانون، وإهدار لجهود الدولة في ضبط العمران والحفاظ على التخطيط السليم.
أزمة تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء
وأوضح أن ملف التصالح في مخالفات البناء يُعد من الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، إلا أن غياب الشفافية حول الأرقام الحقيقية للتصالح على مستوى جميع المحافظات، يثير تساؤلات عديدة حول مدى جدية التنفيذ، وكفاءة الأجهزة المحلية في إنهاء هذا الملف بشكل عادل وحاسم.
أسباب عودة مخالفات البناء
وأشار عضو مجلس النواب، إلى رصد عودة مخالفات البناء في بعض المناطق، سواء بالبناء بدون ترخيص أو التعلية المخالفة، يعكس وجود قصور واضح في الرقابة المحلية، وتفاوت في تطبيق القانون من محافظة لأخرى، وهو ما يستدعي وقفة جادة لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين.
مطالب بالكشف عن أرقام طلبات التصالح في مخالفات البناء
وتساءل النائب عن الأرقام الحقيقية لطلبات التصالح في مخالفات البناء، التي تم قبولها والانتهاء منها فعليًا على مستوى الجمهورية، وحجم الطلبات التي لا تزال معلّقة دون حسم، وأسباب تأخر البت فيها.
وطالب بتشديد الرقابة المحلية على أعمال البناء، ومنع أي مخالفة في مهدها وتبسيط إجراءات التراخيص لتشجيع البناء القانوني وسرعة البت في طلبات التصالح وفق جداول زمنية معلنة.
ومعاقبة الموظف المتقاعس أو المتواطئ دون استثناء مع استخدام التكنولوجيا في متابعة ورصد مخالفات البناء.
وأكد ضرورة تقييم أداء جميع المحافظين في ضوء ما تحقق من إنجازات حقيقية على أرض الواقع في ملف مخالفات البناء، وليس وفق تقارير مكتبية، مشددًا على أن حسم هذا الملف هو اختبار حقيقي لقدرة الدولة على فرض القانون وتحقيق الانضباط العمراني.