عقوبة التعدي على الموظف العام وفقًا للقانون

 يشكّل التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله إحدى الجرائم التي يجرّمها القانون المصري بشكل صريح، نظرًا لما تمثله من مساس مباشر بهيبة الدولة وتعطيل لسير المرافق العامة. ويحرص المشرّع من خلال نصوص قانون العقوبات على توفير الحماية القانونية للموظفين أثناء أداء واجباتهم الوظيفية، بما يضمن استقرار العمل داخل الجهات الحكومية ويمنع أي تجاوزات من شأنها الإخلال بالنظام العام.

الإطار القانوني للجريمة

ينظم قانون العقوبات المصري رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته، الجرائم المتعلقة بإهانة أو التعدي على الموظف العام أو من في حكمه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها. ويُقصد بالموظف العام كل من يشغل وظيفة عامة أو يُكلّف بخدمة عامة، سواء كان مدنيًا أو من رجال الأمن، ويشمل ذلك العاملين في المصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة.

التعدي اللفظي وإهانة الموظف العام

يفرّق القانون بين صور التعدي المختلفة، حيث يُعد السب أو القذف أو التهديد أو الإهانة التي تُوجَّه إلى موظف عام أثناء أداء عمله جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتزداد خطورة الفعل إذا وقعت الإهانة داخل مقر العمل الرسمي أو أمام جهة قضائية أثناء انعقاد الجلسات، لما في ذلك من تقويض لاحترام المؤسسات العامة.

التعدي باستخدام العنف أو القوة

وفي حال تطور التعدي من الإهانة اللفظية إلى استخدام القوة أو العنف ضد الموظف العام، تتشدد العقوبة، حيث يقرر القانون الحبس أو الغرامة، مع زيادة مدة الحبس إذا نتج عن الاعتداء إصابة أو جرح. ويُنظر إلى هذا النوع من الجرائم باعتباره اعتداءً مباشرًا على سلامة الموظف وعلى حسن سير العمل داخل المرفق العام.

الحالات المشددة للعقوبة

تتضاعف العقوبة في عدد من الحالات المشددة، من بينها استخدام سلاح أو أداة، أو التسبب في إصابة جسيمة، أو وقوع التعدي على أحد رجال الأمن أثناء تنفيذ مهامه. كما تُغلّظ العقوبة إذا كان الهدف من الاعتداء إجبار الموظف على أداء عمل أو الامتناع عنه بغير وجه حق، لما في ذلك من تهديد مباشر لسيادة القانون.

أهداف التشريع 

تهدف هذه النصوص القانونية إلى حماية الموظفين من أي ضغوط أو اعتداءات قد تعيق أداءهم لواجباتهم، فضلًا عن الحفاظ على هيبة الدولة وضمان احترام القانون. كما تسعى العقوبات إلى تحقيق الردع العام ومنع تكرار مثل هذه الجرائم، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام والانضباط داخل المجتمع.

وأكد القانون المصري أن التعدي على الموظف العام، سواء كان بالقول أو الفعل، جريمة لا يُتهاون معها، وتواجه بعقوبات تتدرج بحسب جسامة الفعل ونتائجه. ويأتي ذلك في إطار حرص الدولة على تأمين بيئة عمل آمنة للموظفين وضمان استمرار المرافق العامة في أداء دورها دون تعطيل أو تهديد.