الإيجار القديم، فئات يحق لها الاستمرار في الوحدة بعد تطبيق القانون الجديد

أقرّ قانون الإيجار القديم المعدّل إطارًا جديدًا لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، واضعًا حدًا نهائيًا لامتداد عقود الإيجار دون سقف زمني، مع الإبقاء على حماية مؤقتة لفئات محددة من شاغلي الوحدات الخاضعة للنظام القديم. 

ويهدف القانون إلى تحقيق توازن بين الاعتبارات الاجتماعية وحقوق الملكية، من خلال تحديد واضح للفئات التي يحق لها الاستمرار في شغل الوحدة خلال فترة انتقالية محددة.

المستأجر الأصلي: الحماية الأساسية

يظل المستأجر الأصلي، وهو الشخص الموقّع على عقد الإيجار الخاضع للقانون القديم، صاحب الحق الأول في الاستمرار داخل الوحدة، بشرط الإقامة الفعلية والمستمرة بها. ويمنحه القانون حق البقاء خلال فترة انتقالية محددة، تبلغ سبع سنوات للوحدات السكنية وخمس سنوات للوحدات غير السكنية. وخلال هذه المدة، لا يجوز للمالك مطالبته بالإخلاء طالما التزم بشروط القانون ولم يرتكب مخالفات جسيمة.

الزوج أو الزوجة: امتداد مشروط بالإقامة

يقرّ القانون بحق الزوج أو الزوجة في الاستمرار في شغل الوحدة حال وفاة المستأجر الأصلي، شريطة أن يكون قد أقام معه إقامة مستقرة وثابتة قبل الوفاة. ويُعامل الزوج أو الزوجة في هذه الحالة معاملة المستأجر الأصلي، ويستمر في الانتفاع بالوحدة حتى نهاية المدة الانتقالية المقررة قانونًا، دون أن يُنشئ ذلك عقدًا جديدًا أو امتدادًا دائمًا.

الأبناء المقيمون: استمرار مؤقت بلا امتداد جديد

كما يحق لـ الأبناء الذين كانوا يقيمون مع المستأجر الأصلي إقامة دائمة قبل وفاته الاستمرار في شغل الوحدة. ولا يفرّق القانون بين الذكور والإناث، ولا بين المتزوج وغير المتزوج، طالما توافرت الإقامة الفعلية المستقرة. غير أن هذا الحق يظل مقيدًا بالفترة الانتقالية فقط، ولا يسمح بامتداد جديد للعقد بعد انتهائها.

من امتد لهم العقد قبل تعديل القانون

يشمل حق الاستمرار أيضًا الأشخاص الذين امتد لهم عقد الإيجار قانونًا قبل صدور التعديل، سواء بموجب نصوص القوانين السابقة أو بأحكام قضائية نهائية. ويستمر هؤلاء في الانتفاع بالوحدة بذات الشروط، ولكن دون أي امتداد لاحق، حيث ينتهي حقهم بانتهاء المدة الانتقالية المقررة.

شروط أساسية لاستمرار الحماية

يشترط القانون لاستمرار تطبيق الحماية أن يكون شاغل الوحدة:

مقيمًا إقامة فعلية ومستقرة

غير مالك لوحدة أخرى صالحة للغرض نفسه

ملتزمًا بالغرض المخصص للوحدة

غير مؤجّر لها من الباطن دون إذن

وفي حال الإخلال بأي من هذه الشروط، يسقط الحق في الاستمرار حتى لو لم تنتهِ المدة الانتقالية.

 الحماية القانونية

وأكد القانون بشكل صريح أن حق الاستمرار في شغل الوحدة ليس حقًا دائمًا، بل هو حق مؤقت ينتهي بانقضاء الفترة الانتقالية المحددة. وبعد انتهاء هذه المدة، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة وتسليمها للمالك، ما لم يتم الاتفاق على عقد إيجار جديد يخضع لأحكام القانون المدني.

حدد قانون الإيجار القديم المعدّل بدقة الفئات التي يحق لها الاستمرار في شغل الوحدات المؤجرة، وقصر هذا الحق على المستأجر الأصلي ومن امتد إليهم العقد وفق ضوابط صارمة، ولمدة زمنية معلومة. وبذلك يضع القانون حدًا نهائيًا للامتداد غير المحدود، مع الحفاظ على بعد اجتماعي يراعي أوضاع الشاغلين الحاليين، تمهيدًا لمرحلة جديدة من تنظيم سوق الإيجارات في مصر