تحرك برلماني جديد بعد إلغاء الإعفاء وفرض ضرائب على أجهزة الهواتف المحمولة

أعلن النائب إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن التقدم بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء وكل من ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزير المالية، ووزير الصناعة والنقل، ووزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بشأن القرارات الصادرة بإلغاء الإعفاء وفرض ضرائب ورسوم على أجهزة الهواتف المحمولة الواردة بصحبة المصريين بالخارج.
 

دعم الصناعة الوطنية

وقال منصور في طلب الإحاطة، كان القرار السابق هو السماح للمواطن بهاتف واحد كل 3 سنوات، ونحن بكل تأكيد ندعم الصناعة الوطنية ونشدد على أهمية الضرب بيد من حديد على أعمال التهريب، ولكننا نتحدث عن أضرار ستلحق بالمواطنين بسبب هذا التطبيق، لأننا نتحدث عن استخدام شخصى، فهل يعقل أن أسرة تفاجئ بتكبدها ما يزيد على 100 ألف جنيه ضرائب 38 % على الهواتف المحمولة عند عودتها للوطن؟
 

المصريين بالخارج

وأضاف، لابد من التفرقة فى التعامل بين المصريين بالخارج الذين هم أحد أهم موارد العملة الأجنبية ويحضرون هواتفهم للاستخدام الشخصى وبين بعض المهربين الذين يضرون الاقتصاد المصري.
وتابع، بالتأكيد سيؤدى هذا القرار إلى ارتفاع أسعار الهواتف فى مصر، فهل درست الحكومة الآثار الجانبية لهذا القرار ؟ وهل الشركات المحلية ستغطى كل الأنواع؟ أم سنظل نجني ثمار العشوائية؟

أعضاء مجلس النواب

وشهدت الأيام الماضية إعلان عدد كبير من أعضاء مجلس النواب عن تقدمهم بأدوات رقابية متعددة حول ذلك الملف بعد إلغاء الإعفاء الذى كان مقررا علي الهواتف المحمولة.