مجلس الوزراء يحذر الموظفين من رسائل احتيالية تزعم دعوة لاجتماع أون لاين مع مدبولي
أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانا أوضح فيه حقيقة الرسائل النصية الاحتيالية المنسوبة لمجلس الوزراء والمرسلة لعدد من الموظفين بزعم حضور اجتماع "أون لاين" مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي.
ونشر المركز بيانًا عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح خلاله حقيقة الرسائل التي تم إرسالها إلى عدد من الموظفين بزعم دعوتهم لحضور اجتماع "أون لاين" مع رئيس مجلس الوزراء، من خلال تسجيل بياناتهم الشخصية عبر رابط إلكتروني.
وأكد المركز الإعلامي أن هذه الرسائل المتداولة، التي تدعي توجيه دعوات لموظفين للمشاركة في اجتماع تنسيقي "أون لاين" بحضور الدكتور مصطفي مدبولي، هي رسائل وهمية ولا تمت بأي صلة لمجلس الوزراء أو لأي جهة حكومية رسمية، مشددًا على عدم وجود أي دعوات رسمية بهذا الشأن.
وشدد المركز الإعلامي على أن مثل هذه الرسائل تستهدف الاحتيال وسرقة البيانات الشخصية أو المالية، من خلال مطالبة المتلقين بسرعة الرد أو الضغط على روابط إلكترونية خبيثة، محذرًا المستهدفين من التفاعل مع هذه الرسائل أو فتح أي روابط مرفقة بها.
تحذيرات من تنامي ظاهرة الهجمات السيبرانية
تأتي هذه التحذيرات في سياق تنامي ظاهرة الهجمات السيبرانية وعمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المؤسسات والأفراد على حد سواء، مستغلةً التوسع في استخدام المنصات الرقمية للعمل والتواصل، ويسعى المحتالون باستمرار إلى ابتكار أساليب جديدة لانتحال صفة الجهات الرسمية أو الشخصيات العامة، بهدف سرقة البيانات الشخصية أو المالية، أو نشر برمجيات خبيثة.
وقد سبق أن أصدرت جهات حكومية وأمنية عدة تحذيرات مشابهة بشأن مخاطر التفاعل مع الرسائل مجهولة المصدر أو الضغط على الروابط المشبوهة التي قد تؤدي إلى اختراق الحسابات أو سرقة المعلومات الحساسة.
ودعا المركز الإعلامي المواطنين والموظفين إلى ضرورة التحقق من أي رسائل أو دعوات ترد إليهم، والتأكد من مصدرها عبر القنوات الرسمية المعتمدة لمجلس الوزراء أو الجهات الحكومية الأخرى.. وأكد على أن التواصل الرسمي يتم عادة عبر البريد الإلكتروني الحكومي الموثق أو من خلال الإعلانات الرسمية المنشورة على المواقع الإلكترونية للجهات المعنية، وليس عبر رسائل نصية مجهولة المصدر تتطلب تسجيل بيانات حساسة.
وفي حال تلقي أي رسالة مشبوهة، نصح المركز بعدم التفاعل معها مطلقًا، وحذفها فورًا، والإبلاغ عنها للجهات المختصة، مثل الإدارة العامة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ليتسنى لها اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في مصدر هذه الهجمات.. وأشار إلى أن التعاون بين المواطنين والجهات الأمنية هو حجر الزاوية في التصدي لهذه الظاهرة المتنامية وحماية الفضاء الرقمي من المخاطر.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة الشاملة لتعزيز الأمن السيبراني وحماية البنية التحتية الرقمية، وضمان سلامة بيانات المواطنين والمؤسسات.. وتشدد الجهات المسئولة على أن مرتكبي هذه الجرائم سيواجهون عقوبات صارمة بموجب القوانين المنظمة لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، في رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال التكنولوجيا لأغراض غير مشروعة.