عضو بـ القومي لحقوق الإنسان يقترح تعديل قانون شغل الوظائف
قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان:" أتمنى من مجلس النواب، ولا سيما أعضاء لجنة القوى العاملة، استخدام الأدوات البرلمانية المقررة دستوريا ولائحيا، سواء من خلال طلبات الإحاطة أو المناقشة العامة، أو التقدم باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021، بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، بما يضمن توافقه الكامل مع الدستور والتزامات مصر الدولية.
وأضاف:" في ظنى أن الفصل التلقائي من العمل وإنهاء علاقة العمل دون تحقيق أو سماع دفاع، يثير شبهة تعارض مباشرة مع المبادئ الدستورية المستقرة، وعلى رأسها حق الدفاع، وضمانات المحاكمة العادلة، وحماية الحق في العمل".
وتابع:" إن مطلبي بتعديل بعض نصوص القانون رقم 73 لسنة 2021 سيساهم في تحقيق التوازن بين مقتضيات المرفق العام والضمانات الدستورية، وخاصة ما يتعلق بإنهاء علاقة العمل بصورة تلقائية، وهذا التحرك من البرلمان بلا شك سيعكس اهتمام المؤسسة التشريعية بالقضايا التى تهم العمال في مصر".