البرلمان مش ماكينة بتطلع قماش للحكومة، تفاصيل أول اجتماع للجنة التشريعية بالنواب

شهد أول اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، برئاسة المستشار محمد عيد محجوب، حالة من الجدال القانونى حول ضوابط مناقشة الاتفاقيات بعد تحفظ عدد من الأعضاء.

وناقشت اللجنة عدد من الاتفاقيات الدولية بلغ إجماليها 8 اتفاقيات أغلبها منح، وذلك من حيث مدى توافقها مع أحكام الدستور.

عدم إرسال الاتفاقيات مسبقا

وخلال الاجتماع، تحفظ بعض الأعضاء على عدم إرسال الاتفاقيات مسبقا قبل الاجتماع منهم النائب صلاح فوزي، ومحمد عبد العليم داود

وقال رئيس اللجنة: إن هذا الأمر لن يتكرر لاحقا لاسيما وأن الاتفاقيات أخطروا بها أمس، وهي اتفاقيات ستنظرها اللجنة من حيث دستوريتها وليس في تفاصيلها، وإلا لكان أجل الاجتماع حتى يتثنى للأعضاء دراستها.

وعقب الدكتور صلاح فوزي بقوله:" راجعت الاتفاقيات المعروضة، ولم أجد بينها حق من حقوق السيادة أو فيما يخص الصلح أو التحالف وإنما هي أمور إجرائية، وبالتالي أوافق عليها". 

ماكينة بتطلع قماش للحكومة

فيما قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، " كنت أتمنى ندردش مع بعض ونتعرف، أنا مش ملتزم قدام الحكومة إني أخلص وأمشي، البرلمان مش ماكينة بتطلع قماش للحكومة -في إشاره إلي القوانين أو الاتفاقيات، والتقدير هنا تقدير البرلمان". 

من جانبه، أكد المستشار محمد عيد محجوب، رئيس اللجنة، أن اللجنة لا تتعامل بشكل شكلي مع أي موضوع معروض عليها، موضحا أن كل اتفاقية أو مشروع يُمنح الوقت الكافي للنقاش والدراسة، قائلا: "لو تطلب الأمر نقاشا موضوعيا ورأيا ورأيا آخر، كنت أجلت النقاشات، لكن المناقشة الموضوعية تكون في اللجنة المختصة طبقا للائحة، والتشريعية تنظرها من حيث دستوريتها فقط".

وأضاف "محجوب" أن كل موضوع يأخذ وقته بالكامل بحثا ودراسة، وأنه شخصيا ليس غريبًا عن الجلسة أو البرلمان".

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

وتساءل النائب حسن هريدي، حول تزامن مناقشة اللجنة للاتفاقيات في الوقت الذي تناقشه لجان أخري، أكد الدكتور صلاح فوزي أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، حددت تفصيلا دور اللجنة التشريعية، حيث تحدد طريقة الموافقة إما أن تكون بقرار المجلس أو الاستفتاء،  ثم رئيس المجلس يحيلها للجان النوعية كل حسب اختصاصه.