غدا، مجلس الشيوخ يواصل مناقشة مواد مشروع قانون الضريبة العقارية

يواصل مجلس الشيوخ، مناقشة مواد مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية وذلك خلال جلساته العامة غدًا الأحد، برئاسة المستشار عصام الدين فريد.

الجلسات العامة الماضية

وشهدت الجلسات العامة الماضية، تمسك أعضاء مجلس الشيوخ، برفع قيمة الإعفاء من الضريبة على العقارات، بناء على القيمة الإيجارية السنوية، إلى 100 ألف جنيه، بدلًا من 50 ألف جنيه، وفق التقرير الوارد من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.

رفض مقترح زيادة قيمة الإعفاء من ضريبة العقارات

ورفض مجلس الشيوخ، مقترح وزير المالية، أحمد كجوك، بزيادة قيمة الإعفاء إلى 60 ألف جنيه، بدلًا من 50 الواردة في مشروع قانون الحكومة.

حالات الإعفاء من ضريبة العقارات

وتتضمن الإعفاءات الواردة في مشروع قانون الضريبة على العقارات البند "د" والذي ينص على: الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنًا خاصًّا رئيسيًّا له ولأسرته والتي يقل صافي قيمتها الإيجارية السنوية عن 100،000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر.

ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

ويجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه بنهاية فترة التقدير العام في ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.

الجدير بالذكر أن المشروع الوارد من الحكومة كان يحدد قيمة الإعفاء عند 50 ألف جنيه، إلا أن لجنة الشؤون المالية رفعتها إلى 100 ألف جنيه.

زيادة الإعفاء الضريبي

وكشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن زيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه، كقيمة إيجارية سنوية على العقارات، يترتب عليه إعفاء 43 مليون وحدة سكنية في من الضريبة العقارية.

وأوضح وزير المالية، أن مصر بها 45 مليون وحدة وزيادة حد الإعفاء الضريبي إلى 50 ألف جنيه،  يعني إعفاء 43 مليون وحدة سكنية من الضريبة العقارية، وبذلك يتبقى 2 مليون وحدة فقط من الـ45 مليون وحدة سكنية ستطبق عليها الضريبة العقارية.

وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر بها 45 مليون وحدة سكنية، قائلا: وبموجب الإعفاء 50 ألف جنيه من الضريبة على العقارات، يتم إعفاء 43 مليون وحدة.

عدد الوحدات السكنية الخاضعة لضريبة العقارات 

وأكد أنه وفق تعديل قانون الضريبة على العقارات، فإن الذي يخضع للضريبة 2 مليون وحدة فقط،  فضلًا عن أن عبء مبلغ الضريبة بسيط جدًّا.

رفض الحكومة إعفاء المسكن الخاصة من ضريبة العقارات 

وأشار وزير الشؤون النيابية، إلى أنه وفق الإحصائيات فإن الأفضل للمواطن عدم إعفاء المسكن الخاص، موضحًا أنه لا يوجد إعفاء للمسكن من الضريبة في الدستور.

تمسك الحكومة بقيمة إعفاء 50 ألف جنيه 

وأعلن محمود فوزي، تمسك الحكومة بأن يكون الإعفاء بقيمة إيجارية سنوية 50 ألف جنيه، معلنا رفضه لمقترح اللجنة في مجلس الشيوخ، والتي طالبت برفع حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.

وبالرغم من تمسك الحكومة بمقترحها فإن أعضاء مجلس الشيوخ، توافقوا على أن يكون قيمة الإعفاء  100 ألف جنيه.