الإدارية العليا تصدر مبدأ قضائيا بشأن المحاكم المختصة بنظر المنازعات الوظيفية
أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا جديدا، باختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الوظيفية لشاغلي المستوى الأول فما يعلوه من مستويات القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والذي يعادل الدرجة الأولى فما فوقها من درجات القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۸.
اختصاصات المحاكم بنظر المنازعات الوظيفية
وأضافت المحكمة الإدارية العليا أن المحاكم الإدارية تختص بنظر المنازعات الوظيفية لشاغلي المستوى الثاني فما دونه من مستويات القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، الذي يعادل الدرجة الثانية فما دونها من درجات القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨.
وتضمن المبدأ القضائي بأن درجات الموظفين في الترقي لها طريقان من طرق الطعن محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا.