"المفوضين" توصي بإلغاء قرار منع سفر فئات نسائية للسعودية

أودعت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى للحقوق والحريات) تقريرها في الدعوى رقم 86751 لسنة 79 قضائية، المقامة طعنًا على قرار صادر عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية، يقضي باشتراط الحصول على تصريح سفر مسبق للسيدات "من الطبقة المتوسطة والدنيا وفق وصف القرار" من المصريات الراغبات في السفر إلى المملكة العربية السعودية لأغراض الزيارة أو العمل، مع “التحقق من جدية مبررات السفر” والمقامة من الدكتور هاني سامح المحامي وإحدى السيدات.

خلص تقرير مفوضي الدولة إلى التوصية بإلغاء القرار المطعون عليه

وخلص تقرير مفوضي الدولة إلى التوصية بإلغاء القرار المطعون عليه بالنسبة للمدعية الثانية، تأسيسًا على ما رآه من مخالفة صريحة لأحكام الدستور، لا سيما المواد (11) و(53) و(54) و(62) و(92) التي تقرر المساواة وحظر التمييز، وتصون الحرية الشخصية، وتكفل حرية التنقل والهجرة، وتحظر منع المواطن من مغادرة البلاد إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة.

وأكد التقرير – في تسبيب توصيته – أن المنع أو التقييد على السفر لا يملكه قرار إداري ولا تُنشئه جهة تنفيذية عبر تعليمات أو تصنيفات وظيفية أو اجتماعية، وأن اشتراط “تصريح مسبق” لطائفة بعينها من النساء، وبناءً على بيانات مثل (ربة منزل حاصلة على دبلوم بدون عمل… وغيرها)، ينطوي على تمييز محظور دستوريًا ويهدر مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.