كامل الوزير يبحث مع اتحاد المستثمرين زيادة حوكمة الرقابة الجمركية على الواردات
عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، لقاءً موسعًا مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة الدكتور محرم هلال، رئيس الاتحاد، لبحث سبل تعميق الصناعة المحلية، وزيادة حوكمة الرقابة الجمركية على الواردات المصرية ؛ لمنع نفاذ السلع غير المطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي بما يضر بالصناعة المصرية، ويهدر موارد الدولة.
شهد فعاليات الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارت الصناعة والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية، ومن اتحاد المستثمرين، الدكتور صبحي نصر، أمين صندوق الاتحاد، والدكتور سمير عارف، والمهندس محمد المرشدي، عضوا مجلس إدارة الاتحاد.
و تم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، ومنها دخول بعض المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية التي تدخل الجمارك على هيئة مستلزمات إنتاج مفككة، لتفادي الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية، والهروب من الرقابة المفروضة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، ثم تدخل هذه الأجزاء المفككة السوق ويتم تجميعها في منشآت صناعية وهمية. كما تم استعراض مبادرة الألف مصنع التي يتبناها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية "ابدأ" لإنشاء ألف مصنع صغير بنظام الحاضنات، لتحقيق التكامل الصناعي وتوفير مستلزمات الإنتاج للكيانات الصناعية الكبيرة، ورغبة الاتحاد في مشاركة ممثل عن وزارة الصناعة في هذه المبادرة، حيث أكد الوزير أن تشبيك المصانع الصغيرة بالكيانات الصناعية الكبيرة يعد دورًا أصيلًا للغرف الصناعية، وهيئة التنمية الصناعية، وقطاع شئون الصناعة، بوزارة الصناعة، بالتنسيق مع اتحاد المستثمرين بكل منطقة صناعية، مؤكدًا ضرورة تركيز كل مصنع للمنتجات النهائية على تدبير مستلزمات إنتاجه، سواء بنفسه من خلال النظر في توسيع نشاطه وتصنيع المكونات، أو بمساعدة مصنعي المستلزمات لأن نجاح هذه المصانع الصغيرة سيصب في مصلحة المصانع الكبيرة والصناعة المصرية ككل، وسيسهم في ترشيد فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف التهريب الجمركي من خلال عدد من الإجراءات لإحكام السيطرة على مختلف المنافذ وخاصة منافذ محافظة بورسعيد، وتم حل عدد من المشكلات والعقبات في هذا الملف، كما تم عقد أكثر من اجتماع لبحث هذا الملف برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظ بورسعيد، لافتًا إلى أن وزارة الصناعة شكلت لجنة تضم ممثلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، ومصلحة الجمارك، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، واتحاد الصناعات، لوضع توصيات بشأن التصدى لمحاولة التهرّب الجمركى، وسبل التغلب عليها، بما يحافظ على الصناعة المحلية، ويحفظ موارد الدولة، ويحسّن من جودة المنتجات المتداولة بالسوق المصرية.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تتبعها مصلحة الجمارك للتقييم الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي، بما يسهم فى تعزيز كفاءة وشفافية الإجراءات، وتقليل زمن الإفراج الجمركي. كما استعرض الوزير جهود وزارة النقل في تطوير رصيف أبو طرطور بميناء سفاجا، الذي أصبح الأن مؤهلًا لاستقبال استثمارات ضخمة في مجال تصنيع الأعلاف والمنتجات الفوسفاتية، بدلًا من تصدير الفوسفات في صورته الخام، وسيتم قريبًا الطرح على المستثمرين للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة.
وفي كلمته وجه رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، الدكتور محرم هلال، الشكر لنائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، علي الجهد الكبير الذي يبذله للنهوض بالصناعة المصرية، وتذليل العقبات أمام المصنعين، ووصفه بالوزير المنجز، مشيدًا بحرص القيادة السياسية والحكومة علي إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير البيئة الملائمة والمناخ الأمثل، لدفع عجلة الاستثمار في مصر.
وقال هلال: إنه وقت مساندة الدولة المصرية، وإعلاء المصلحة العليا للوطن، والوقوف خلف القيادة الوطنية المسئولة، بالعمل والمشاركة، لتحقيق أهداف مصر، وبث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري، والعمل بروح الفريق الواحد، وإيثار الوطن عما سواه، والتحلي بالصبر حتى المرور من هذه المرحلة المهمة من تاريخه، فمصر علي الطريق الصحيح، والقادم أفضل.