إطلاق أول برنامج ماجستير أكاديمي متخصص في قانون الطيران والمسؤولية عن حوادث النقل الجوي
مع تصاعد حوادث الطيران عالميًا وتزايد تعقيد المنازعات القانونية المرتبطة بها، بدأت المؤسسات القضائية في مصر التحرك لسد فجوة التخصص في هذا الملف شديد الحساسية، حيث أعلن المستشار حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، إطلاق أول برنامج ماجستير أكاديمي متخصص في قانون الطيران والمسؤولية عن حوادث النقل الجوي بالجامعات المصرية.
جاء الإعلان خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي حول الإطار القانوني لحوادث الطيران وتنظيم قطاع الطيران المدني والمنازعات ذات الصلة ودور القضاء والتحكيم في تسويتها، الذي استضافته الجامعة الألمانية بالقاهرة، بمشاركة خبراء وقضاة وأكاديميين في مجالات الطيران والقانون.
وأوضح مدكور أن البرنامج يُطلق بالتعاون مع كلية الحقوق بجامعة عين شمس، استجابة لحاجة فعلية إلى كوادر قانونية قادرة على التعامل مع منازعات الطيران وفق قواعد المسؤولية الدولية والمعايير الفنية المتخصصة، في ظل توسع حركة النقل الجوي وتشابك أطرافها القانونية.
وأكد أن البرنامج يأتي ضمن توجه هيئة قضايا الدولة نحو بناء خبرات نوعية في الملفات ذات الطابع الفني المعقد، وربط العمل القضائي بالتأهيل الأكاديمي المتخصص، بما يعزز قدرة الدولة على إدارة هذا النوع من المنازعات أمام القضاء الوطني وهيئات التحكيم الدولية.
استجابة قانونية لتحديات قطاع الطيران
وأشار رئيس هيئة قضايا الدولة إلى أن التعامل مع حوادث الطيران لم يعد يقتصر على الأطر القانونية التقليدية، بل يتطلب فهمًا دقيقًا للجوانب الفنية والتنظيمية لصناعة الطيران، وهو ما يفرض نمطًا جديدًا من التأهيل يجمع بين المعرفة القانونية المتعمقة والخبرة الفنية.
وشدد مدكور على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي تؤكد أهمية إعداد كوادر متخصصة قادرة على حماية مصالح الدولة في القطاعات الاستراتيجية ذات الامتداد الدولي، وفي مقدمتها قطاع الطيران المدني.
ولفت إلى أن الجامعات باتت تلعب دورًا محوريًا في دعم مؤسسات الدولة من خلال إعداد متخصصين في المجالات الدقيقة، مؤكدًا أن الشراكة الأكاديمية تمثل ركيزة أساسية لمواجهة التحديات القانونية المستقبلية في قطاع الطيران.