نائب بالشيوخ يطالب بتعديل الدستور لزيادة اختصاصات المجلس

طالب النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة مراجعة اختصاصات المجلس، سواء من خلال إجراء تعديل الدستور أو بإعادة هيكلة اللجان النوعية.

مقترح بتعديل الدستور لمراجعة اختصاصات مجلس الشيوخ

وأشار  إلى ما أعلنه الدكتور هاني سري الدين، المرشح لرئاسة حزب الوفد، بشأن استحواذ اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار على نحو 52% من أعمال المجلس خلال الفصل التشريعي الأول، مؤكدا أنه أمر يكشف وجود خلل واضح في آلية عمل المجلس.

قصور تشريعي وتنظيمي في اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

وأكد النائب علاء عبد النبي أن تركيز أكثر من نصف أعمال المجلس في لجنة واحدة يعكس قصورًا تشريعيًا وتنظيميًا، مقترحا تعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، لزيادة عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، على غرار مجلس النواب، مع إضافة لجنة متخصصة للاستثمار نظرًا لأهميته البالغة في المرحلة الحالية.

أهمية علنية اجتماعات اللجان النوعية في مجلس الشيوخ

وطالب عضو مجلس الشيوخ، بأهمية علنية اجتماعات اللجان النوعية، بما يتيح للمواطنين والجهات المعنية متابعة أعمالها، ويضمن الشفافية وعدم تكرار ما حدث في الدورة السابقة.

مطالب بتدخل الرئيس لمراجعة الملاحظات بشأن اختصاصات مجلس الشيوخ

وناشد عضو مجلس الشيوخ، رئيس الجمهورية، بضرورة توجيه الجهات المعنية بدراسة هذه الملاحظات والتحقيق فيها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات تشريعية وتنظيمية عاجلة لتطوير أداء مجلس الشيوخ وتعزيز دوره الدستوري.

اختصاصات مجلس الشيوخ 

 الجدير بالذكر أن  مجلس الشيوخ له اختصاصات محددة، وفقا لما ورد في المادة 3 من اللائحة الداخلية للمجلس والتي تنص على:

يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بما يأتي:

-توسيد دعائم الديمقراطية وتقويتها، وأخصها الانتخابات والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وإعلاء قيم التنافسية السياسية والقبول المشترك، وتمكين المرأة والشباب.

دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته

-دعم السلام الاجتماعى فى شتى مجالاته، وأخصها إعلاء مبدأ المواطنة، والعدالة الاجتماعية، وحرية التعبير ومناهضة التمييز، ومكافحة الجرائم المنظمة الكبرى كالإرهاب، والنزاعات القبلية والطائفية والثأرية.

-دعم القيم العليا للمجتمع، وأخصها المنصوص عليها فى الباب الأول من الدستور.

دور مجلس الشيوخ في دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية 

-دعم المقومات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للمجتمع وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثانى من الدستور.

-دعم الحقوق والحريات والواجبات العامة وأخصها المنصوص عليها فى الباب الثالث من الدستور.

-تعميق النظام الديمقراطى وتوسيع مجالاته فى الإدارة المحلية، وفى التنظيمات النقابية، والطلابية، وغير ذلك من المجالات. وذلك كله على النحو المبين بهذه اللائحة.

اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ 

كما تنص المادة 4 على: يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فيما يأتي:

- الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.

مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية

- مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

- معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة.

- مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

دراسة ما يحيله رئيس الجمهورية 

- ما يُحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.

ويبلغ المجلس رأيه فى هذه الأمور إلى رئيس الجمهورية ومجلس النواب