تفاصيل مشروع قانون لخفض سن الوصاية لـ 18 عاما

 أعلن النائب أحمد الباز عضو مجلس الشيوخ، عن تقدمه بمقترح برلماني بشأن مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون المدني وقانون الولاية على المال، بهدف خفض سن الرشد القانوني في مصر إلى 18 عامًا، وإنهاء ما يُعرف بازدواجية “الشخصية القانونية” التي يعاني منها الشباب حاليًا.

وبين أن المقترح يقوم على مبدأ واضح وبسيط وهو من يتمتع بكامل حقوقه السياسية والجنائية عند بلوغه 18 عامًا، يجب أن يتمتع في الوقت نفسه بكامل أهليته المدنية في إدارة أمواله، وإبرام تعاقداته، وممارسة نشاطه الاقتصادي دون قيود غير مبررة.

مميزات المقترح 

 وأوضح أنه من أهم مميزات المقترح التالي:

تحقيق العدالة القانونية والتناسق بين الحقوق والواجبات.

تمكين الشباب اقتصاديًا وتشجيعهم على العمل وريادة الأعمال والاستثمار المبكر.

تخفيف الأعباء والإجراءات المعقدة عن الأسر والشباب على حد سواء.

تقليل المنازعات القضائية.

مواكبة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وواقع وعي الشباب اليوم.

ويؤكد المقترح أن خفض سن الرشد لا يعني التخلي عن الحماية، حيث تظل للمحكمة سلطة استمرار الولاية في حالات محددة إذا ثبت وجود عارض من عوارض الأهلية، بما يضمن التوازن بين التمكين والحماية.

وقال الباز إن هذا المقترح يأتي إيمانًا بأن الشباب هم طاقة الدولة الحقيقية، وتمكينهم قانونيًا خطوة ضرورية لبناء اقتصاد قوي ومستقبل أكثر استقرارًا.