الشيوخ يحسم الأمر: إعادة تقدير القيمة الإيجارية كل 5 سنوات لتحديد ضريبة العقارات

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، على المادة 4 فقرة أولى من تعديل قانون  الضريبة على العقارات المبنية، والتي تتضمن تقدير القيمة الإيجارية السنوية للعقارات.

إعادة تحديد القيمة الإيجارية كل 5 سنوات للعقارات الخاضعة للضريبة 

وتتضمن المادة 4 النص على تحديد  القيمة الإيجارية كل 5 سنوات، مع الالتزام بنشر أسس ومعايير التقدير وتفاصيل الخريطة السعرية.

نص تعديل قانون الضريبة على العقارات 

وتنص المادة 4 من  تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية على: تقدر القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية طبقا لأحكام هذا القانون، ويعمل بذلك التقدير لمدة خمس سنوات، على أن يعمل بالتقدير التالي فور انتهاء هذه الفترة، ويجب الشروع في إجراءات إعادة التقدير قبل نهاية كل فترة بمدة سنة على الأقل، وثلاث سنوات على الأكثر، وتلتزم المصلحة بنشر أسس ومعايير التقدير  وتفاصيل الخريطة السعرية الاسترشادية قبل بدء العمل بالتقدير بستين يومًا على الأقل. 

وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الأسس والمعايير وإجراءات إعادة التقدير.

جدل بشأن تحديد مدة إعادة تقدير القيمة الإيجارية 

جاء ذلك بعدما شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، مناقشات موسعة بشأن المادة القانونية، وسط مطالبات بالإلزام بالنشر في الوسائل الحديثة لتعريف المواطنين بجميع المستجدات.

لا يوجد في تعديل قانون الضريبة على العقارات أي أعباء إضافية نهائيا على المواطنين

وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن التعديلات تتمثل في تخفيف الأعباء، قائلا: لا يوجد في تعديل قانون الضريبة على العقارات أي أعباء إضافية نهائيا على المواطنين.

 إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية للمحافظات

وأشار كجوك، إلى أن التعديل يستهدف كذلك إعادة تخصيص جزء من موارد الضريبة العقارية للمحافظات تستهدف تحسين الصيانات في القرى المختلفة، وفي ضوء عمل علاقة جديدة بين المواطنين ومصلحة الضرائب.

وأكد أن التسهيلات الضريبية تستهدف كذلك التنسيق بين كافة الجهات المعنية للوصول إلى صورة أفضل في التعامل بين المصلحة والمواطنين.