ممثل النيابة أمام جنايات الجيزة: جريمة اللبيني زلزال أخلاقي وإنساني

تستمع محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالكيلو 10.5 بطريق مصر - الإسكندرية الصحراوي، إلى مرافعة النيابة العامة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“جريمة اللبيني” المتهم فيها صاحب محل أدوية بيطرية، بقتل سيدة وأبنائها الثلاثة. 

ووصف ممثل النيابة العامة الجريمة أمام هيئة المحكمة، بأنها زلزال إنساني وأخلاقي، واعتداء شديد على القيم والأخلاق، واستخدام للعنف وسفك الدماء. 

وتابع ممثل النيابة: “من يعتدي على نفس واحدة فكأنما اعتدى على الإنسانية كلها، فكيف بمن قتل 4 أرواح مرة واحدة”، مطالبا بتوقيع أقصى عقوبة ينص عليها القانون. 

ثاني جلسات محاكمة المتهم في جريمة اللبيني

وبدأت محكمة جنايات الجيزة بالكيلو 10.5، اليوم، ثاني جلسات محاكمة المتهم بقتل أسرة اللبيني.

تغيب أسرة ضحايا حادث اللبيني

وفي الجلسة السابقة، تغيب والد ضحايا حادث اللبيني عن حضور الجلسة، كما تغيب شقيق الضحية، وحضر دفاع الضحايا محمد كساب الذي ادعي مدنيا بمبلغ مليون وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك كإجراء قانوني لإثبات الحضور والادعاء أمام هيئة المحكمة. 

وطالب دفاع الضحايا بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا وهي الإعدام، بحق المتهم تحقيقًا للعدالة، ليكون عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. 

النيابة تتلو أمر إحالة المتهم للمحاكمة

وخلال الجلسة، تلت النيابة العامة أمام محكمة جنايات الجيزة، أمر الإحالة فى القضية مقتل أم وأطفالها الثلاثة بمنطقة الهرم، والمتهم فيها صاحب محل لبيع الطيور والأدوية البيطرية، عن وقائع تعود إلى الفترة ما بين 21 و25 أكتوبر 2025.

ووجهت النيابة للمتهم «أحمد. م» اتهامات جسيمة، أبرزها القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب تزوير محررات رسمية خاصة بوالدة الطفلين، فضلًا عن إخفاء جثماني الطفلين داخل عقار سكني في محاولة لطمس معالم الجريمة، كما كشف أمر الإحالة عن حيازة المتهم لعقاقير طبية دون سند قانوني، ما يعزز من خطورة الاتهامات الموجهة إليه.

فحص الهاتف المحمول للمجني عليها والمتهم

وفي وقت سابق، طلبت النيابة العامة تقريرًا وافيًا من خبراء الأدلة الجنائية حول فحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم، وذلك لبيان ما إذا كانت هناك مكالمات أو رسائل متبادلة بينه وبين المجني عليها، أو محادثات تتعلق بخلافات سابقة أو ترتيبات سبقت ارتكاب الجريمة.

كما طلبت النيابة من المعمل الكيميائي تقريرًا مفصلًا عن المادة السامة التي حصل عليها المتهم من محله التجاري، والتي قام بوضعها داخل كوب عصير وقدمها للمجني عليها وأطفالها الثلاثة بقصد التخلص منهم.

وكانت جهات التحقيق المختصة قد قررت تجديد حبس المتهم بقتل ضحايا فيصل لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن استمعت النيابة العامة إلى أقواله على مدار 12 ساعة متواصلة، أدلى خلالها باعترافات تفصيلية حول جريمته التي هزّت منطقتي فيصل والهرم لبشاعتها.

وخلال التحقيقات، زعم المتهم أن ما حدث كان نتيجة «نزوة» تحوّلت إلى مأساة دموية، قائلًا: «أنا مطلق مراتي ومخلفتش عيال، واتعرفت على الست دي من 3 شهور، كنت فاكرها هتبقى علاقة يومين، لكن الموضوع قلب جد».

وأوضح أنه تعرف على والدة الأطفال منذ نحو ثلاثة أشهر، وكانت تشكو له من خلافاتها مع زوجها ورغبتها في الطلاق، فاستغل الموقف وعرض عليها الإقامة معه في شقة مستأجرة بمنطقة الهرم، مؤكدًا أنها وافقت واصطحبت أطفالها الثلاثة.

وأضاف المتهم أنهما ادَّعيا أمام الأطفال أنهما متزوجان حتى يتمكنا من العيش معًا دون إثارة الشبهات، خاصة أن أكبر الأبناء كان في سنٍّ تسمح له بفهم طبيعة العلاقة بينهما.

بحسب اعترافاته، بدأت الخلافات بينهما حين طالبته السيدة بالزواج الرسمي بعد طلاقها، إلا أنه رفض وبدأ يشك في سلوكها – على حد زعمه – فقرر التخلص منها خوفا من الفضيحة.

وقال المتهم في اعترافاته: «قررت أخلص منها بهدوء، حطيت لها سم في العصير، وبعدها بيومين خلصت على عيالها بنفس الطريقة، إلا واحد رميته في الترعة».

وأشار إلى أن الأطفال كانوا ينادونه بـ«بابا»، وأنه خشي أن يكشفوا أمره أو يبلغوا الشرطة بعد وفاة والدتهم، فقرر التخلص منهم جميعًا.