خلال ساعات، أولى جلسات استئناف الراقصة ليندا على حكم حبسها بتهمة بث فيديوهات خادشة للحياء
تنظر محكمة استئناف الاقتصادية، اليوم السبت، أولى جلسات استئناف الراقصة ليندا على الحكم الصادر ضدها بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
حبس الراقصة ليندا سنة
وكانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة أصدرت حكمها، بمعاقبة الراقصة ليندا بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها ببث فيديوهات خادشة للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
أودعت المحكمة الاقتصادية حيثيات حكمها بمعاقبة الراقصة ليندا مارتينو، بتهمة نشر مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على إيحاءات جنسية، والتعدي على مبادئ وقيم المجتمع، وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي بالحبس سنة.
وقالت المحكمة إن المتهمة اعتدت على القيم والمبادئ الاسرية في المجتمع المصري، وذلك من خلال قيامها ببث ونشر مقاطع مصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن رقصها بطريقة تؤدي إلى الإثارة والخروج عن حدود اللياقة والحشمة، وأظهرت مواطن عفتها على نحو يخالف العفة والستر.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد رصدت انتشار مقاطع فيديو لراقصة تظهر بشكل غير لائق وترتدي ملابس كاشفة وتقوم بحركات جنسية.
وبإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة، وأُحيل البلاغ إلى نيابة وسط القاهرة التي باشرت التحقيقات، قبل أن تحال القضية إلى المحكمة الاقتصادية تمهيدًا لمحاكمتها.
وخلال التحقيقات، أنكرت المتهمة جميع الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة أنها تمارس عملها في إطار قانوني وبشكل مصرح به من الجهات المختصة.
وذكرت في أقوالها: "أنا معايا تصاريح بمزاولة المهنة، وكل الفيديوهات المنتشرة على السوشيال ميديا عادية، ودي بدل رقص مصرح بيها وما فيهاش أي حاجة مخالفة أو خارجة عن الآداب العامة".
وأضافت ليندا أن بعض مقاطع الفيديو تم اجتزاؤها أو التلاعب بها على الإنترنت، مشيرة إلى أن ظهورها ببدل الرقص لا يختلف عن أي عروض فنية مرخصة تقدم في الحفلات والفنادق، وأن الهدف من نشر تلك المقاطع هو التشهير بها والإساءة لسمعتها.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى البلاغ المقدم من محامي النائب العام ضد الراقصة «ليندا مارتينو» بطلة كليب «ضارب عليوي» للمطرب مصطفى شوقي، اتهمها فيه بنشر محتوى يثير الغرائز ويخالف القيم المجتمعية، مؤكدًا أن ما تبثه يمثل أفعالًا علنية خادشة للحياء العام.
وطالب البلاغ بسرعة التحقيق في الواقعة وإحالة المتهمة للمحاكمة العاجلة، وهو ما انتهى بصدور الحكم الابتدائي الذي طعنت عليه المتهمة أمام محكمة الاستئناف.