تأجيل محاكمة المتهمين بالتسبب في وفاة السباح يوسف محمد لـ 8 يناير
قررت محكمة جنح مدينة نصر، تأجيل أولى جلسات محاكمة رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، لتسببهم بخطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر لجلسة 8 يناير المقبل للاطلاع.
شهادة الطبيبة الشرعية
وكشفت شهادة الطبيبة الشرعية التي قامت بتشريح جثمان السباح يوسف محمد أن الإجراءات الطبية التي اتخذت بمحاولة إسعافه في محل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لإعادته للحياة، ولم يشبها أي تقصير طبي، وأوضحت أن هذه المحاولات لم تفلح بسبب طول فترة بقاء السباح فاقدًا للوعي في قاع المسبح.
تقرير الطب الشرعي يكشف تفاصيل الوفاة
وأكد تقرير مصلحة الطب الشرعي والمعمل الباثولوجي للعينات المأخوذة من جسد المجني عليه خلو جسده من أي علة مرضية أو مواد منشطة أو مخدرة، وأن سبب الوفاة يرجع إلى إسفكسيا الغرق، نتيجة فقدانه الوعي عقب نهاية السباق وسقوطه في قاع المسبح، وبقائه على قيد الحياة لفترة زمنية كافية لامتلاء رئتيه والمجاري التنفسية بالماء، ما أدى إلى توقف عضلة القلب وفشل كامل بوظائف التنفس وحدوث الوفاة.
النيابة: قصور في الخبرة والتنظيم
وأوضحت النيابة العامة، من خلال استجواب رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة ومديره التنفيذي ورئيس لجنة المسابقات، أن الغالبية العظمى من القائمين على إدارة رياضة السباحة لا يتمتعون بالخبرة والدراية الكافية بالقواعد التنظيمية والفنية، ولم يتم اختيار المؤهلين فنيًا واللائقين صحيًا لتنظيم مسابقات البطولة. وأكدت شهادات أولياء أمور السباحين والقائمين على إدارة المسابح وجود عشوائية في التنظيم، وعدم تناسب أعداد المشاركين مع مدة البطولة والمسابح المخصصة لها، سواء في الإحماء أو المنافسات.
وبحسب ما توصلت إليه النيابة من أدلة قولية وفنية ورقمية، إضافة إلى نتائج المحاكاة التصويرية للواقعة، ثبت إسناد الاتهام للمتهمين جميعًا، بوصفهم مسؤولين مسؤولية كاملة عن الإهمال والتقصير الذي أدى إلى وفاة الطفل المجني عليه، وتعريض حياة باقي الأطفال المشاركين بالبطولة للخطر.
شهادات تؤكد الإهمال
وخلال التحقيقات، استمعت النيابة إلى شهادة والد المجني عليه، ووالد إحدى المتسابقات، والمدرب الخاص بالسباح يوسف محمد، الذين أكدوا أن الإهمال والتقصير من منظمي البطولة بالاتحاد المصري للسباحة، والمنقذين، والحكام، وعدم الالتزام باللوائح والقوانين، كان السبب المباشر في الوفاة.
كما استمعت النيابة إلى أقوال أكثر من عشرين شاهدًا، من بينهم مسؤولون بوزارة الشباب والرياضة، وأعضاء باللجنة الطبية لسلامة اللاعبين، ومديرو البطولة، وحكام، وأطباء تعاملوا مع الحالة، وأجمعوا على وقوع إهمال وتقصير من الحكم العام والمنقذين، ما أسفر عن وفاة المجني عليه.
لجنة التحقيق: مخالفة ضوابط الصحة والسلامة
وأفادت لجنة التحقيق المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة بعدم التزام الاتحاد المصري للسباحة ونادي الزهور الرياضي بأحكام قانون الرياضة، وضوابط الحفاظ على صحة وسلامة اللاعبين، وبما نص عليه الكود الطبي للاعبين الصادر بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 1642 لسنة 2024، بشأن التقارير الطبية الواجب توافرها قبل الاشتراك في البطولات.
وتبين من تقرير فحص الملف الطبي للاعب المجني عليه خلوه من الإجراءات الطبية الإلزامية التي يفرضها القانون، بما كان يجب توافره للسماح له بالمشاركة في البطولة.
3 دقائق و34 ثانية دون ملاحظة الغرق
وكشفت التحقيقات، من خلال تفريغ المقاطع المرئية غير المجتزأة، أن المجني عليه عقب وصوله إلى نهاية السباق تهاوى إلى قاع المسبح دون أن يلاحظه الحكام أو طاقم الإنقاذ، ولم يتم اكتشاف غرقه إلا أثناء فعاليات السباق التالي، بعد مرور ثلاث دقائق وأربع وثلاثين ثانية.
كما ثبت وجود طاقم طبي في موقع البطولة يضم طبيب رعاية مركزة وطبيبة اتحاد السباحة وسيارة إسعاف، إلا أن التدخل جاء متأخرًا بعد فقدان المجني عليه الوعي لفترة طويلة.
ومن المنتظر أن تواصل المحكمة نظر القضية في جلساتها المقبلة، وسط مطالبات واسعة بمحاسبة المسؤولين وتشديد الرقابة على إجراءات السلامة في البطولات الرياضية حفاظًا على أرواح اللاعبين.