كيف تعاملت الحكومة مع تحديات سعر الصرف والدين العام وانقطاع الكهرباء والإسكان؟ مدبولي يوضح

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف الدين العام يمثل أولوية قصوى للحكومة، مشددًا على أن جهود الدولة خلال السنوات الماضية ركزت على حماية المواطن من أي أعباء إضافية، مع العمل على تحسين المؤشرات الاقتصادية واستدامة النمو.

وأضاف مدبولي أن قلق المواطنين حول قدرة الدولة على التعامل مع الدين وتحميل الأجيال المقبلة أعباء كبيرة مفهوم، مؤكدًا أن الحكومة قامت بإصلاحات اقتصادية جذرية منذ 2014، رغم الظروف الصعبة التي خلفتها ثورتان متتاليتان وأزمة الكهرباء والمشكلات الهيكلية في البنية الأساسية.

وأوضح أن قطاع الكهرباء شهد تحولًا جذريًا، حيث كانت القدرة الإنتاجية في 2014 لا تتجاوز 22 إلى 24 ألف ميجاوات، بينما وصل الاستهلاك الصيفي الحالي إلى 39 ألف ميجاوات، مؤكدًا أن مشاريع تطوير الشبكات والمحطات منعت الانقطاعات الكبرى التي كانت ستصل إلى 12 ساعة يوميًا.

وأشار إلى أن أزمة الدولار قبل عام ونصف كانت تحديًا كبيرًا لتوفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، وكان المواطن يواجه انقطاعات ساعة إلى ساعتين، مؤكدًا أنه لولا الإصلاحات الاقتصادية كان الوضع سيكون أسوأ بكثير، مع تأثير مباشر على حياة المواطنين وجاذبية الاستثمار.

وتطرق مدبولي إلى ملف الإسكان، مؤكدًا أن الدولة وفرت آلاف الوحدات السكنية للفئات الأقل دخلًا، بعد أن كانت مصر تواجه أزمة إسكان حقيقية، بينما شهدت نسبة تغطية الصرف الصحي في القرى ارتفاعًا من 12% إلى نحو 65%، على أن تكتمل مع تنفيذ مشروع "حياة كريمة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدين العام تراجع من 96% إلى 84% من الناتج المحلي، مع انخفاض الفائدة على الاقتراض، ما يقلل خدمة الدين ويتيح للحكومة توفير برامج مثل التأمين الصحي الشامل ومشروعات تحسين جودة الحياة.

واختتم مدبولي بالقول إن الدولة حققت "معجزة كبيرة" في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن مصر خلال الثلاث سنوات المقبلة ستصل إلى مكانة اقتصادية واجتماعية أفضل بكثير، بعدما كانت البلاد في حالة حطام قبل بداية الإصلاحات.