فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

هل يطبق قانون الكهرباء حال إقراراه بأثر رجعي؟ الحكومة ترد

 الكهرباء
الكهرباء

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع تعديل قانون الكهرباء يركز على تعزيز التزام المواطنين بسداد فواتير الكهرباء، وليس مجرد تغليظ العقوبات الجنائية على سارقي التيار.

سرقة التيار الكهربائي ومبررات تعديل القانون

أوضح فوزي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الصورة» مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن فعل الاستيلاء على التيار الكهربائي يُعد جريمة واحدة بأركان قانونية ثابتة، سواء ارتكبها المواطن أو موظف الكهرباء الذي يسهل هذا الفعل.

وأشار إلى أن نسبة الفاقد في الكهرباء تصل إلى 20% من إجمالي الإنتاج، نصفها طبيعي، والنصف الآخر ناجم عن سرقة التيار الكهربائي، ما يترتب عليه تحميل المواطنين الذين يسددون الفواتير أعباء مالية إضافية، وهو أمر غير مقبول.

فلسفة مشروع القانون: التصالح أفضل من المحاكمة الجنائية

أكد فوزي أن القانون الجديد يوفر آلية للتصالح بدلًا من اللجوء إلى القضاء، موضحًا أن المواطن الذي لا يستطيع السداد في الموعد المحدد يمكنه دفع مبلغ محسوب حسب استهلاكه، بحيث تتزايد قيمة التصالح كلما تأخر في الدفع، وهو ما يحقق هدف الحكومة في منع سرقة التيار الكهربائي دون اللجوء للمحاكم.

وأشار إلى أن فلسفة القانون لا تعتمد على تحصيل مصالحات مالية فقط، بل تهدف إلى الالتزام بالقانون وتحقيق العدالة، مشيرًا إلى تشابه المسار مع مخالفات المرور، حيث يتم غالبًا إنهاء القضايا بالتصالح دون المحاكمة.

التطبيق بأثر رجعي لجميع القضايا السابقة والجديدة

وردًا على سؤال الإعلامية حول ما إذا كان التصالح سيكون بأثر رجعي للقضايا السابقة، أوضح فوزي: «في حال إقرار القانون وتوقيع رئيس الجمهورية عليه، ستستفيد جميع الحالات، سواء السابقة أو الجديدة، كوسيلة لانقضاء الدعوى الجنائية، وهي فرصة ممتازة لمن أراد تسوية ملفاته وإغلاق القضايا».

أهمية التزام المواطنين بالفواتير للحفاظ على الخدمة

شدد فوزي على أن انتظام سداد فواتير الكهرباء يحافظ على تحسين الخدمة وصيانة الشبكة الكهربائية بشكل مستمر، مضيفًا: «ليس من العدالة أن يتحمل جزء من المواطنين تكلفة الكهرباء بينما يتحمل آخرون العبء عنهم، وهذا مخالف للقانون ولمعايير العدالة».

وأشار إلى أن مشروع القانون تم عرضه على مجلس الشيوخ وسيحال لمجلس النواب لإقراره، مشيدًا بمناقشات جلسة مجلس الشيوخ العامة، والتي وصفها بالثرية والصحية، مع الاستماع لكافة الآراء المعارضة.