نائب بالشيوخ يرفض تغليظ عقوبة سرقة التيار ويتهم الحكومة باحتكار الكهرباء
أعلن السيد عبد العال، عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب التجمع، رفضه لمشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تغليظ العقوبات الخاصة بسرقة التيار الكهربائي.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع القانون الحكومي بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء.
واتهم عبد العال الحكومة بأنها المحتكر الوحيد لخدمتي الكهرباء والمياه، سواء من حيث التسعير أو التكلفة، مؤكدًا أن المواطن لا يملك بديلًا سوى الالتزام بالدفع.
ورفض عضو مجلس الشيوخ تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء، موضحًا أن العقوبة لا تطال فقط من يقومون بتوصيل الكهرباء بطرق غير مشروعة في ورش أو مصانع أو مزارع، بل تمتد أيضًا إلى المواطن البسيط الذي قد يلجأ إلى توصيل مخالف لاستخدام الكهرباء في منزله، معتبرًا أن الحالتين مختلفتان تمامًا ولا يجوز التعامل معهما بنفس المنطق.
عبد العال: الحكومة هي المحتكر الوحيد للكهرباء والمياه
وأضاف: «الحكومة هي المحتكر الوحيد للكهرباء والمياه، وهي التي تحدد الأسعار والتكاليف، وفي النهاية يُطلب من المواطن سداد الفاتورة دون شفافية».
وطالب عبد العال الحكومة بكشف أسس تسعير الكهرباء، موضحًا ضرورة الإعلان عن حجم الإيرادات، ونسب الإنفاق على الأجور والمكافآت، وما يتم تخصيصه للخدمة واستمراريتها، مشددًا على أهمية معالجة الوضع الاحتكاري أولًا قبل فرض أو تغليظ العقوبات.
واختتم تصريحاته قائلًا: «مصر كلها تعيش في وضع احتكاري للكهرباء، فكيف يتم تغليظ العقوبات على المواطن، في حين أن المحتكر هو المستفيد الأول؟».