قبل مناقشته الأحد، تفاصيل تقرير مجلس الشيوخ بشأن تعديل قانون الكهرباء

تناقش الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأحد المقبل، برئاسة المستشار عصام فريد رئيس المجلس،  تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الكهرباء.

حماية التيار الكهربائي

ونص تقرير اللجنة، علي أنه في ضوء التحديات التي تواجه قطاع الكهرباء، جاء مشروع القانون المعروض متضمنا حزمة من التعديلات التي تستهدف حماية التيار الكهربائي وصيانة موارده، من خلال تحديد مسؤوليات واضحة، وفرض جزاءات منضبطة، واستحداث آليات للتصالح، وذلك كله بما يضمن تحقق توازن دقيق بين مقتضيات الردع العام والخاص، ومتطلبات صون الحقوق المالية للمرفق والجهات المرخص لها، ومبادئ الملاءمة القضائية والعدالة التصالحية من غير إخلال باستمرارية المرفق أو كفاءة أدائه

الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي

وتابع، تقوم الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون - على نحو ما ورد بالمذكرة الإيضاحية وما أوضحه ممثلو الحكومة خلال مناقشات اللجنة المشتركة - على ضرورة تطوير الأحكام الجنائية والتنظيمية المتعلقة بجرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي، في ضوء ما كشف عنه الواقع العملي من انتشار هذه الظاهرة وتطور أساليب ارتكابها، وما ترتب عليها من أضرار مالية وفنية تمش سلامة الشبكات وكفاءة المرفق

مواءمة السياسة الجنائية

ورأت اللجنة، أن مشروع القانون جاء مستهدفا مواءمة السياسة الجنائية مع متطلبات الواقع الفني والاقتصادي، وتبني أدوات تشريعية أكثر فاعلية في مواجهة السلوكيات التي تخل بحقوق المرفق والمتعاملين معه وتوفير حماية فعالة للشبكات والمهمات وصيانة الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة والجهات المرخص لها في مجالات إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها.

وتابعت، يتحقق ذلك من خلال مجموعة من الآليات، في مقدمتها، تشديد العقوبات على جرائم الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي أو تسهيله، بما يتناسب مع جسامة الفعل وأضراره الاقتصادية والفنية.

وأضافت، كذلك إحكام ضبط صور السلوك الإجرامي المستحدث، ولا سيما ما يتصل بالتدخل العمدي في المعدات أو المهمات الخاصة بإنتاج أو نقل أو توزيع الكهرباء، بغية الاستيلاء بغير حق على التيار الكهربائي.

استحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق

وتابعت، أيضا استحداث نظام تصالح متكامل يدعم استدامة المرفق، ويشجع المخالفين على سداد المستحقات الواجبة عليهم، وفق مقابل متدرج يرتبط بمراحل الدعوى

وأكدت اللجنة في ختام تقريرها، أن التعديلات المطروحة تعكس فلسفة تشريعية تستجيب للتطورات العملية، وتضع حماية المرفق وضمان كفاءته في صدارة الاعتبارات، في إطار من التوازن بين الردع والعدالة التصالحية، وبما يعزز انتظام خدمة الكهرباء باعتبارها أحد المرافق الحيوية.