خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين

أعلنت الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات تأديبية بحق عدد من المسؤولين، عقب أزمة أثارها خطأ نُشر في الجريدة الرسمية «الوقائع العراقية» بتاريخ 17 نوفمبر 2025، والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الكيانات الإرهابية.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء العراقي، في بيان رسمي، أن الحكومة أقرت توصيات اللجنة التحقيقية التي شُكلت على خلفية الواقعة، وأسفرت عن إعفاء بعض المسؤولين من مناصبهم، مع تدوير آخرين، كعقوبات إدارية نتيجة الخطأ.

ويعود أصل الأزمة إلى نشر القرار رقم 61 لسنة 2025 في العدد 4848 من الجريدة الرسمية، والذي تضمن إدراج حزب الله اللبناني وحركة أنصار الله الحوثية ضمن قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول، رغم عدم موافقة اللجنة المختصة رسميًّا على ذلك.

وفي مطلع ديسمبر الجاري، أصدر البنك المركزي العراقي توضيحًا أكد فيه أن إدراج الاسمين جاء نتيجة «خطأ وسهو»، مشيرًا إلى صدور توجيهات فورية بحذفهما من القائمة وتصحيح محتوى الجريدة الرسمية.

وشدد البنك المركزي على ثبات المواقف السياسية والإنسانية للعراق، ورفض أي تأويلات خاطئة أو مزايدات سياسية، مؤكدًا أن ما نُشر لا يعكس التصنيفات الرسمية المعتمدة من الدولة.

كما كشفت التحقيقات العاجلة التي أمرت بها الحكومة عن المسؤولين عن الخطأ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بحقهم، خاصة بعد الجدل الواسع الذي أثارته الوثيقة في الأوساط السياسية والإعلامية.