قانون الجرائم الإلكترونية يواجه الاختراق بالحبس والغرامة

شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على مواجهة أي محاولة لاختراق المواقع أو الحسابات الإلكترونية دون وجه حق، حيث نصت المادة 14 على معاقبة كل من يدخل عمدًا أو حتى بطريق الخطأ إلى موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

عقوبة مضاعفة عند إتلاف أو تغيير البيانات

وتتضاعف العقوبة إذا نتج عن هذا الدخول غير المشروع إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات المخزنة على النظام المخترق؛ إذ ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.
 

حماية البيانات والأمن المعلوماتي

ويهدف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية إلى تحقيق توازن دقيق بين مكافحة الاستخدام غير المشروع لشبكات المعلومات، وحماية البيانات الحكومية والأنظمة الإلكترونية من الاختراق أو التلاعب، مع توفير حماية جنائية لحرمة الحياة الخاصة للمراسلات الإلكترونية، ومنع اعتراضها أو التنصت عليها إلا بأمر قضائي مسبب. كما ينظم القانون الآليات المتعلقة بضبط الأدلة الإلكترونية والتحقيق في الجرائم الرقمية.
 

 أنواع الجرائم الإلكترونية

الاحتيال المالي الإلكتروني، يشمل سرقة بيانات الحسابات البنكية أو استخدام بطاقات ائتمانية مسروقة لتنفيذ عمليات شراء غير قانونية.
التشهير الإلكتروني: نشر محتوى مسيء أو معلومات مضللة بحق الأفراد أو الشركات بهدف الإضرار بسمعتهم.
اختراق البيانات: استهداف الأنظمة الإلكترونية وسرقة معلومات حساسة أو التلاعب بها.
الابتزاز الإلكتروني: تهديد الضحايا بنشر معلومات خاصة أو صور حساسة مقابل دفع فدية مالية.
الإرهاب الإلكتروني: استخدام الإنترنت لنشر الأفكار المتطرفة أو التخطيط لهجمات إجرامية.
 

عقوبات الجرائم الإلكترونية

تتنوع العقوبات المفروضة على مرتكبي الجرائم الإلكترونية وفقًا لطبيعة الجريمة وخطورتها، لكنها غالبًا تشمل:
الغرامات المالية: تفرض عقوبات مالية ضخمة قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات، خاصة في حالات الاحتيال وانتهاك الخصوصية.

عقوبات بالسجن: تتراوح فترات السجن من بضعة أشهر إلى أحكام طويلة، وقد تصل إلى السجن المؤبد في جرائم الإرهاب الإلكتروني.
حجب المواقع والحسابات: يتم اتخاذ إجراءات تقنية لتعطيل الوصول إلى المنصات والمواقع المتورطة في الأنشطة غير القانونية.
تعويضات للضحايا: في بعض الحالات، يُلزم الجناة بدفع تعويضات مالية للمتضررين جراء التشهير أو الاحتيال.