الحصر العددي ليس بديلا عن محاضر الفرز، حيثيات إلغاء نتيجة الدائرة الأولى بانتخابات النواب 2025 بأسوان

أودعت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بإلغاء الدائرة الأولى بأسوان  بندر أسوان، وإعادة الانتخابات مرة آخرى بها لوجود مخالفات.

ذكرت المحكمة اسم المدعي جلال أبو الحسن حسن محمد – رقم الطعن: 5907 لسنة 72 ق.ع.

وجاء بأسباب الطعن أن هناك أخطاء حسابية تؤدي إلى البطلانk ووجود مخالفات شابت العملية الانتخابية، ومنع مندوبي الطاعن من الحضور في اللجان الفرعية وعملية فرز الأصوات.

وأشارت المحكمة الإدارية العليا بحيثيات بطلان نتيجة الانتخاب في شق الإعادة، أن  الهيئة الوطنية للانتخابات لم تقدم محاضر الفرز المطلوبة من المحكمة. ولا ينال مما سبق ما قدمته الهيئة من كشف الحصر العددي للأصوات التي حصل عليها كل مرشح (نموذج 12 ن فردي) لأنه لا يصلح بديلًا عن محاضر إجراءات فرز صناديق اللجان الفرعية، ولا تطمئن المحكمة إلى الأخذ به.

وأبطلت المحكمة قرار الهيئة بإعلان جولة الإعادة بين كل من المرشحين الحاصلين على المركزين الثاني والثالث، شرعي محمد صالح ومدحت ركابي محمود. بينما قضت المحكمة بإحالة الشق الخاص بالطعن على فوز المرشح الأول علي أحمد أبازيد من الجولة الأولى، إلى محكمة النقض للفصل في عضويته وفقًا للدستور والقانون الذي يسند إلى محكمة النقض وحدها بالفصل في صحة العضوية، وينحسر عنه قضاء مجلس الدولة، أيًا كان وجه الرأي في طبيعة القرارات عن اللجان المشرفة على العملية الانتخابية.