هل سيكون هناك فراغ تشريعي في يناير المقبل؟ أستاذ قانون يجيب

قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن مستجدات انتخابات مجلس النواب من صدور أحكام قضائية بإلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر، قد يكون له أثر دستوري فيما يتعلق بموعد انعقاد البرلمان، حيث من الوارد تأخر الانعقاد عن الموعد الدستوري وهو (11 يناير) وذلك نتيجة لإجراءات الطعون وقرارات الإلغاء التي شهدتها العملية الانتخابية.

بديل السلطة التشريعية

وأوضح فوزي في تصريح خاص، أن تلك الفترة التي لن يكون فيها برلمان، لن يوجد يكون فيها ما يسمى بالفراغ التشريعى، لأن بديل السلطة التشريعية في هذه الفترة، يكون رئيس الجمهورية هو من يتولى سلطة التشريع طالما أن المجلس غير قائم.

إجراء مراجعة شاملة

وأشار فوزي، إلى أن العدد المرتفع من الدوائر التي تم إبطال نتائجها أو التي تستوجب إعادة الانتخابات، يتطلب إجراء مراجعة شاملة وإعادة تقييم، موضحا أن عدد الدوائر التي ألغت المحكمة نتائجها بـ 28 دائرة يضاف إليها الـ 19 دائرة التي تم إلغاؤها بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات نفسها، ليصبح المجموع 47 دائرة متأثرة من أصل 70.
وقال، لذا أرى أن هذه النتيجة تُلزمنا بـ "معاودة التقييم الكامل الشامل" للتجربة ككل.

عملية المراجعة الشاملة

وتابع، يجب أن تشمل عملية المراجعة الشاملة، السلوك العام: سواء سلوك الناخب أو سلوك المترشح، وأداء اللجان (لجان الحصر واللجان الفرعية) والحاجات الإجرائية الأخرى.

وتابع، كذلك نحتاج معاودة النظر في نصوص قانونية أو أطر إجرائية تحتاج إلى تثقيف أكثر أو ضوابط أكثر.