الكنيست يصادق على قانون يتيح للإسرائيليين تملك العقارات في الضفة الغربية

صادقت لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي، على مشروع قانون جديد يسمح للمستوطنين بشراء وتملك العقارات في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة تُعد تمهيدًا واضحًا نحو ضم الضفة بشكل كامل وإلغاء ما تبقى من القيود القانونية على التملك فيها.

وتقدم بمشروع القانون نواب من أحزاب اليمين المتطرف، هم: يولي أدلشتاين من "الليكود"، وليكور سون هار ميلخ من "القوة اليهودية"، وموشيه سولون من "الصهيونية الدينية".

وقال المكتب الإعلامي للكنيست إن اللجنة صادقت على القانون دون أي معارضة، دون الإفصاح عن عدد الحضور.

وينص مشروع القانون على إلغاء التشريعات الأردنية المتعلقة بمنع الأجانب من تملك العقارات في الضفة، وهي قوانين أقرتها الحكومة الأردنية عام 1953 بهدف حماية ملكية الأراضي الفلسطينية ومنع نقلها لغير العرب.

وتدعي إسرائيل أن تلك القوانين موجهة ضد اليهود وأن استمرارها غير مقبول.

وقال رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست بوعاز بيسموت: إن القانون يعزز السيادة، في إشارة صريحة إلى مشروع ضم الضفة الغربية، مضيفًا: "لا يوجد أي سبب يمنع اليهودي من شراء أرض في يهودا والسامرة، ومن مسئوليتنا كدولة أن ندعم الاستيطان".