بعد شكاوى البعض، ضوابط الوطنية للانتخابات للتعامل مع التجاوزات أمام اللجان الانتخابية
حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية، إجراءات وضوابط التعامل مع التجاوزات أمام اللجان الانتخابية.
وجاء ذلك وفقا لنص المادة ( ٣٦ ) من قانون مباشرة الحقوق السياسية.
ونصت المادة علي:
الهيئة الوطنية للانتخابات
تشكل الهيئة الوطنية للانتخابات، لجان مراقبة من خبراء مستقلين، يُعهد إليها رصد الوقائع التي تقع على مستوى المحافظات، بالمخالفة للضوابط التي قررها الدستور أو القانون أو قرارات اللجنة العليا بشأن الدعاية أثناء الانتخاب أو الاستفتاء.
وتعد هذه اللجان تقاريرًا تتضمن رصدًا لما تراه من مخالفات، وتعرض هذه التقارير على الأمانة العامة مثبتًا بها حصر الوقائع ومظاهر المخالفة وتحديد مرتكبها كلما أمكن.
وتقوم الأمانة العامة بإعداد تقرير عن هذه المخالفات تعرضه على اللجنة العليا.
فإن تبين للجنة العليا من الأوراق شخص مرتكب المخالفة، أحالت الأوراق للنيابة العامة لتجرى شئونها في تحريك الدعوى الجنائية ضد المخالف أو إصدار الأمر الجنائي طبقا للأحكام المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.