النيابة الإدارية توقع مذكرة تفاهم مع المنظمة العربية للتنمية
وقع المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، مذكرة تفاهم بين النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية.
وشهد مراسم التوقيع المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي - مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشارمنتصر عبد العال - مدير إدارة النيابات، والمستشار محمد رشدي - الأمين العام المساعد، والمستشار هشام كمال - نائب مدير مركز التدريب القضائي، وفريق من أعضاء وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية يتقدمهم المستشار محمد عبد الراضي - مدير الوحدة.
مركز التدريب القضائي
ومن جانب المنظمة الدكتور عادل عبد العزيز السن - مستشار المنظمة العربية للتنمية الإدارية ورئيس وحدة أنشطة القانون والتحكيم، وهشام بن حميدة - المراقب الداخلي، والدكتور عزام إرميلي- مستشار المنظمة ورئيس مجموعة الجوائز، وليلى الشيخ - رئيس وحدة العلاقات العربية والدولية.
ومن المقرر أن تستهدف مذكرة التفاهم التي تأتي ضمن جهود وحدة التعاون الدولي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد عبد الراضي، تعزيز أوجه التعاون بين الجانبين، وتبادل الخبرات في مجالات المعرفة العلمية والتقنية، والدراسات الفنية والأكاديمية والبحثية ذات الصلة بالتنمية الإدارية ودعم الحوكمة، وذلك في إطار الإمكانيات المتاحة لكل طرف، كما تهدف إلى تنظيم الفعاليات والأنشطة المشتركة، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير والمطبوعات الصادرة عن الطرفين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفقًا للنظم والإجراءات المعمول بها لدى كل طرف.
وفي ختام اللقاء تفضل الطرفان بتبادل الدروع التذكارية.
يأتي ذلك في إطار حرص النيابة الإدارية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية على تعزيز التكامل المؤسسي وتطوير آليات العمل في التحقيق الإداري ومكافحة الفساد، والمساهمة في تحقيق تنمية إدارية مستدامة لتعزيز مبادئ الشفافية وسيادة القانون وصولًا للعدالة الناجزة؛ وذلك ضمن نهج النيابة الإدارية لإنفاذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة" رؤية مصر ٢٠٣٠" والتي ترعاها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية.
صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.