بعد الجدل حول دستورية فوزها، مصير مرشحي القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب

تشهد الأيام الحالية، حالة من الجدل القانوني حول مدى دستورية فوز القائمة الوطنية بانتخابات مجلس النواب، وسط دعوات من جانب البعض بإلغاء انتخابات القائمة الوطنية في الدوائر التي تم إلغاء الانتخابات بها في المرحلة الأولى، خوفًا من شبهة عدم دستورية فوزها بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعادة الانتخابات الفردي في 19 دائرة.

وتحسم فيتو في تقريرها مدى دستورية فوز القائمة 

أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة

 قال الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، إن ما يثار حول وجود شبهة عوار قانوني في فوز القائمة الوطنية بانتخابات المرحلة الأولى بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتيجة 19 دائرة انتخابية، هو أمر غير صحيح.

وأوضح فوزي في تصريح خاص، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أصدرت قرارها المكتمل لأركان مشروعيته في نجاح القوائم ولم تُلغه، ما يعني أنها لم تمتد يد الإلغاء سوى إلى 19 دائرة، مثلما لم تمتد إلي دوائر فردية أخرى أُعلن نجاح المرشحين فيها.

اختيار القائمة الوطنية 

وأضاف: فكرة أن الناخب اختار القائمة في الـ 19 دائرة، فلا يوجد مشكلة في ذلك، لأن القوائم لم يكن هناك أية إشكال بشأنها باعتبارها قائمة واحدة، وبالتالي اشترط المشرع حصول القائمة على 5% من مجموع الأصوات في هذه الحالة.

وتابع، وفقا لذلك، بمجرد حصول القائمة علي تلك النسبة تكون قد فازت، مضيفا، أن الهيئة الوطنية للانتخابات أعلنت بالفعل حصولها علي النسبة المقررة، وبالتالي لا داعي لإلغائها، لاسيما أن حجم التصويت في تلك الدوائر الملغاة يمثل نسبة قليلة جدًّا من إجمالي الأصوات ونسبة الـ5 في المائة.
 

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأضاف، أن قرار الهيئة الوطنية للانتخابات قد صدر صحيحًا، ومن يتضرر من القرار يمكنه الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.

واختتم فوزي حديثه: أرى أن قرار الهيئة، صادف صحيح القانون ولا توجد أي إشكالية في شأنه، ما دامت القائمة الوطنية حصلت على نسبة تزيد عن الـ5 في المائة من إجمالي الأصوات.