خبيرة تكشف أسباب امتناع الصين عن التصويت على مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

 كشفت الدكتورة نادية حلمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، الخبيرة في الشؤون السياسية الصينية، عن تفاصيل الموقف الصيني من القضية الفلسطينية، مؤكدة أن بكين تتمسك بضرورة دفع المجتمع الدولي نحو حل الدولتين، والسعي إلى تسوية سياسية عادلة تفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة كاملة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقالت الدكتورة نادية حلمي في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، إن التوجه الصيني العام فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ومستقبل إدارة قطاع غزة بعد الحرب يتسم بالوضوح، مشيرة إلى أن الصين وجّهت انتقادات حادة للقرار الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بشأن غزة بعد أن نال موافقة 13 دولة، فيما امتنعت بكين عن التصويت بسبب تحفّظات جوهرية تتعلق بمضمون القرار وآلياته. 

 ونقلت حلمي تأكيد المندوب الصيني الدائم في مجلس الأمن ليو جي يي بأن "مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة غير واضح ويمثل مصدر قلق بالغ لبكين"، موضحة أن القرار يتضمن ترتيبات الحكم في غزة بعد الحرب "لكنه يظهر وكأن فلسطين غير مرئية فيه بشكل كامل". 

وأضافت أن امتناع الصين عن التصويت جاء نتيجة غياب التأكيد الصريح على الالتزام بحل الدولتين، في وقت يحتاج فيه القطاع المنكوب إلى إعادة إعمار شاملة بعد ما شهده من حرب وجرائم إبادة جماعية وانتهاكات صارخة.

وأوضحت الدكتورة حلمي أن الحكومة الصينية شددت، عبر مندوبها لدى مجلس الأمن ليو جي يي، على أن السيادة والملكية الفلسطينية لا تنعكسان في القرار الصادر بالشكل الكافي، مؤكدة أن النص فشل في التركيز على الالتزام الدولي الراسخ بحل الدولتين.

وأكدت أن بكين رأت أن مشروع القرار يتضمن أربعة جوانب رئيسية من النقص، أبرزها الغموض في آليات الحوكمة بعد الحرب، إذ أعربت الصين عن قلقها من الدعوة إلى إنشاء مجلس سلام وقوة دولية لتولي دور رئيسي في إدارة غزة دون وضوح في طبيعة هذه الهياكل وصلاحياتها.

وتابعت الخبيرة في الشؤون الصينية أن الدوائر السياسية والأمنية والاستخباراتية في بكين وجهت انتقادات واسعة لواشنطن بسبب إغفالها شرح الهيكل والمرجعيات والمهام المتعلقة بالقوة التي تقترح توليها إدارة غزة، إضافة إلى غياب التفاصيل حول الدور المكلف به "مجلس السلام" المقترح أمريكيا، رغم المطالبات المتكررة من أعضاء مجلس الأمن.

وأشارت إلى أن الصين انتقدت بشدة تجاهل مبدأ ملكية الشعب الفلسطيني للقطاع، مؤكدة على لسان مندوبها الدائم أن غزة "مملوكة للشعب الفلسطيني وحده، وأن أي قوة أو اتفاق يجب أن يحترم هذا الحق ويبرز دور السلطة الفلسطينية بوصفها الممثل الشرعي".