البنداري: تبرعات رجال الأعمال للأحزاب بغرض الدعاية الانتخابية مشروعة طالما في إطار القانون
قال المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنه سعى خلال الفترة الماضية للوصول إلى تعريف دقيق لما يُعرف بـ"المال السياسي"، مشيرًا إلى أنه وجد عددًا من التعريفات المتداولة في هذا الشأن.
وأوضح بنداري أن أحد هذه التعريفات يتمثل في تبرعات رجال الأعمال المنتمين إلى الأحزاب السياسية لدعم أحزابهم، مؤكدًا أن هذا الأمر طبيعي ومشروع في كل دول العالم طالما يتم وفقًا للقانون وفي إطار الدعاية الانتخابية المسموح بها.
وأضاف أن الأموال التي تُنفق في سياق الدعاية الانتخابية المشروعة تعد جزءًا من العملية السياسية، بشرط ألا تتجاوز الحدود القانونية المحددة، وإلا يتعرض المخالف للمساءلة.
وأكد أن الرشوة الانتخابية، والمتمثلة في شراء الأصوات أو تقديم مقابل مادي للناخبين، تعد مخالفة صريحة تستوجب الإبلاغ الفوري، حتى تتمكن الهيئة من رصدها والتعامل معها.
وأشار بنداري إلى أن رصد هذه الوقائع يتطلب إخطار رئيس اللجنة داخل نطاق لجنته، بينما يقع خارج اللجنة ضمن اختصاص الشرطة، كما يمكن إبلاغ الهيئة من خلال اللجان العامة التي تتولى بدورها تحرير محضر وإحالته للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية.