بيان منسوب للنادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية بشأن الانتخابات يثير الجدل على مواقع التواصل
سادت حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد تداول بيان منسوب إلى النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سعد النزهي، دون أن يحمل البيان أي أختام رسمية أو توقيعات تثبت صحته.
وحتى لحظة نشر هذا الخبر لم تتمكن "فيتو" من التحقق من صحة البيان، كما لم تصدر هيئة النيابة الإدارية أي بيان رسمي بشأنه.
البيان المتداول والذي حمل عنوان “ما بين نرجسية بيان نادي القضاة وقسوة الهيئة الوطنية للانتخابات” جاء بصيغة شديدة اللهجة، وتناول قضية مشاركة أعضاء النيابة الإدارية في الإشراف على انتخابات مجلس النواب، وذلك بعد البيانات التي صدرت مؤخرا عن نادي القضاة والهيئة الوطنية للانتخابات.

وجاء في نص البيان المزعوم أن كاتبيه يلمحون إلى ما وصفوه بـ"الترفع" في بيانات صدرت عن جهات قضائية أخرى، معتبرين أن الإشراف على الانتخابات مهمة فرضت عليهم "من المشرع الدستوري لوطن لا ننتمي إليه ونترفع عليه"، وفق نص العبارة المتداولة.
وزعم البيان أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي "المسئول الأول" عن أزمات العملية الانتخابية في بعض اللجان، مشيرا إلى أنها كلفت رؤساء اللجان الفرعية بقرارات أدت - بحسب ما جاء في النص - إلى عدم تسليم وكلاء المرشحين نموذج نتيجة الفرز، قبل أن "تتنصل" من ذلك أمام وسائل الإعلام، مع التأكيد على تقدير القائمين على البيان لتشكيل الهيئة من "أغلب قضاة المنصة".
وأشار البيان إلى ما اعتبره "تقصيرا" في توفير الاحتياجات الأساسية لأعضاء النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف على الانتخابات، موضحا أن بعض الأعضاء لم تتوفر لهم وسائل انتقال أو سكن مناسب في المقرات الانتخابية، إضافة إلى تجاوز ساعات العمل اليومية الحد المقبول، حيث وصلت - بحسب النص - إلى أكثر من 13 ساعة في اليوم الأول و15 ساعة في اليوم الثاني، يسبقها ويتلوها وقت للتحضير قد يصل إلى ساعتين.
وأكد البيان المزعوم أن أعضاء الهيئات القضائية لا ينتظرون شكرا من أحد، ولا يجوز لأي جهة "أن تنتقص من دورهم الوطني"، مؤكدا أن ما قاموا به من عمل خلال الإشراف على الانتخابات هو "أداء أمانة الوطن بجهاد المحاربين".
واعتبر البيان أن السلبيات التي ظهرت كانت قليلة، وجاءت نتيجة "سوء تنظيم التنقلات والإقامة وامتداد ساعات العمل اللاإنساني" - على حد وصف البيان المزعوم.
واختتم البيان بعبارة: "فليزهوا من ساروا على تراب الوطن، ولينزوي من تخلى أو أخليت ساحته، ورفعت عنه مشقة الجهاد دون أن يرجم المجاهدين بدنس الكلم."
وبينما يستمر انتشار البيان على منصات التواصل، يبقى غير مؤكد حتى الآن ما إذا كان صادرا عن النادي البحري للنيابة الإدارية بالإسكندرية بالفعل، في انتظار صدور توضيح رسمي من الجهة المختصة.