قبل اجتماع البنك المركزي، خبير يكشف توقعات أسعار الفائدة وتأثير التضخم عليها
قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم الخميس، تتجه الأنظار إلى قرار البنك المركزي بشأن سعر الفائدة، خاصة بعد أن أظهر آخر بيان للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء ارتفاعا شهريا، لافتا إلى أنه بلغ 1.8% وصعود التضخم السنوي إلى 12.5%.
وفي ظل ترقب الأسواق وتزايد المخاوف من موجة تضخمية جديدة، يقدم الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، قراءة متوازنة للمشهد، محذرا من تبعات أي تيسير نقدي واسع في هذا التوقيت.
خفض الفائدة والسيطرة على التضخم
وقال الدكتور هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي في الاجتماع السابق بخفض الفائدة 100 نقطة أساس كان خطوة محسوبة تعكس انتقالا تدريجيا نحو سياسة أكثر تيسيرا، دون الإضرار بهدف السيطرة على التضخم.
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن تسارع الارتفاع الشهري في الأسعار بنسبة 1.8% وصعود التضخم السنوي إلى 12.5% يمثلان تحديا حقيقيا أمام أي تيسير واسع في المرحلة الحالية.
وأوضح، أن الضغوط السعرية الحالية لا تبدو مؤقتة، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار الغذاء والخدمات، مؤكدا أن صانع السياسة النقدية سيفضل التحرك بحذر شديد، لأن التضخم المستورد وعوامل تكلفة الطاقة وسعر الصرف ما زالت تضغط على التوقعات المستقبلية للأسعار.
وتابع: السيناريو الأقرب هو تثبيت الفائدة أو خفض محدود لا يتجاوز 50 نقطة أساس، بينما يظل الخفض الأكبر بين 75 و100 نقطة أساس احتمالا ضعيفا في ظل القراءة الشهرية المتسارعة.
وأشار إلى أن توقعات وكالة فيتش بخفض تدريجي للفائدة حتى 21% بنهاية 2025 وبلوغ 11.25% خلال العام المقبل تعكس تفاؤلا مشروطا بانحسار الضغوط التضخمية وتحسن نسبي في بيئة النمو.
وأكد أبو الفتوح أن أي مسار تيسيري يجب ألا يتجاوز الحدود التي تضمن استقرار الأسعار، مضيفا أن السياسة النقدية لن تضحي بهدف احتواء التضخم، لأن استدامة التعافي الاقتصادي مرهونة بالسيطرة على مسار الأسعار، خصوصا في ظل احتمال تجدد ارتفاعات الطاقة أو تراجع العملة.
واختتم حديثه قائلا: الحذر سيظل عنوان قرارات البنك المركزي في الفترة المقبلة، لأن تجاوز الضغوط السعرية الراهنة يظل شرطا أساسيا لبدء دورة خفض أوسع للفائدة.