فيتو
رئيس التحرير
عصام كامل

بعد انسحاب كمال الدالي، أستاذ قانون يكشف مصير انتخابات دائرة الجيزة والمرشح الفائز

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

استعرض الدكتور صلاح الدين فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، الضوابط والإجراءات القانونية المتعلقة بإعلان اللواء كمال الدالي انسحابه من السباق الانتخابي الذي كان يخوضه كمرشح في انتخابات مجلس النواب بجولة الإعادة في دائرة الجيزة.


وكشف فوزي في تصريح خاص، مصير الانتخابات في تلك الدائرة بعد البيان الرسمي الصادر عن المرشح كمال الدالي، موضحًا أنه وفق ما ذكره المرشح كمال الدالي في بيانه بشأن تقدمه باعتذار إلى الهيئة الوطنية للانتخابات أمس عن عدم استكمال السباق الانتخابي، فسوف يتم تطبيق نص المادة 20 من قانون مجلس النواب، التى تنظم حالات التنازل.

الهيئة الوطنية للانتخابات


وأضاف أن مادة ( ٢٠ ) تنص علي،: لكل مترشح أن يتنازل عن الترشح بإعلان على يد محضر أو بأي وسيلة رسمية أخرى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، قبل يوم الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قيد في هذا الكشف.
وتنشر الهيئة الوطنية للانتخابات، التنازل عن الانتخاب الفردى أو التعديل والتنازل في القوائم، وذلك في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار قبل الموعد المحدد للانتخاب بعشرة أيام. ويعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية."

لفت أستاذ القانون الدستوري، إلى أن حال تقدم المرشح كمال الدالي بتنازل رسمى علي يد محضر وفقا لنص المادة، سيعتبر متنازلا عن خوض الانتخابات.

 

مصير الانتخابات في الجيزة

وحول مصير الانتخابات في تلك الدائرة، قال فوزى، أن المادة 24 من قانون مجلس النواب قد نظمت الأمر مثل تلك الحالة، وهى حالة المترشح الوحيد والقائمة الوحيدة، حيث تنص المادة ( 24 ) على: إذا لم يترشح في دائرة انتخابية مخصصة للانتخاب بالنظام الفردى سوى شخص وحيد أو لم يتبق إلا مترشح وحيد، أجرى الانتخاب في موعده وأعلن انتخابه إذا حصل على 5 % من عدد أصوات الناخبين المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين في الدائرة.


وأشار إلى أنه لم يحصل المترشح على هذه النسبة، أعيد فتح باب الترشح لشغل المقعد المخصص للدائرة."

وتابع فوزي، وفق ذلك النص، يكون المرشح المنافس للواء كمال الدالي في دائرة الجيزة وهو هشام محمد بدوي، مترشح وحيد في جولة الإعادة، وبالتالي يتطلب حصوله على نسبة 5 في المائة من أصوات الناخبين المشاركين في الانتخابات.