تصل إلى 100 ألف جنيه، عقوبة خرق الصمت الانتخابي في انتخابات مجلس النواب

تبدأ غدًا فترة الصمت الانتخابي الخاصة بالجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، وذلك وفقًا للجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات في تمام الثانية عشر ظهرا  ، والتي تلزم خلالها جميع المرشحين والأحزاب السياسية بالتوقف الكامل عن أي أنشطة دعائية؛ حفاظًا على حق الناخب في اتخاذ قراره بحرية ودون تأثير.

وأكدت الهيئة أن الصمت الانتخابي يمثل مرحلة حاسمة في العملية الانتخابية وركنًا أساسيًا لضمان النزاهة والشفافية، مشددة على أنها ستواجه أي خروقات يتم رصدها عبر لجان المتابعة أو من خلال البلاغات الواردة إليها، بتطبيق القانون بشكل صارم.

محظورات الصمت الانتخابي

وخلال فترة الصمت، يُمنع على المرشحين والأحزاب ممارسة أي شكل من أشكال الدعاية، وتشمل أبرز المحظورات:

نشر أو بث مواد دعائية عبر التلفزيون أو الإذاعة أو الصحف أو المواقع الإلكترونية.

 

إطلاق حملات ممولة أو إعلانات مدفوعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

 

تنظيم مؤتمرات أو ندوات أو فعاليات جماهيرية.

 

توزيع منشورات أو ملصقات أو القيام بجولات ميدانية للترويج.

 

استخدام دور العبادة أو المنشآت الحكومية في رسائل ذات طابع انتخابي.

 

التواصل المباشر مع الناخبين أو حثّهم على التصويت لصالح مرشح طوال فترة الصمت.

 

عقوبات مخالفة الصمت الانتخابي

أوضحت الهيئة أن خرق قواعد الصمت الانتخابي قد يعرّض المرشح لغرامات مالية، وقد تصل العقوبات إلى إحالة المخالفات إلى النيابة العامة إذا تكررت أو أثّرت على سلامة العملية الانتخابية، مع إمكانية شطب المرشح في الحالات الجسيمة.

وبحسب المادة (24) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، تُفرض غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه على من يخالف المواعيد الرسمية للدعاية الانتخابية.

كما شدد القانون على حظر توجيه أصوات الناخبين أو التأثير عليهم بوسائل الضغط أو الإغراء المالي.

وتنص المادة (65) من القانون ذاته على معاقبة كل من يقدم أو يعرض أو يلتزم بتقديم فائدة لحثّ ناخب على التصويت بطريقة معينة أو الامتناع عنه، بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة ما بين ألف وخمسة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين.