خبير قانوني: قرار مجلس الأمن الأخير يفرض وصاية دولية على غزة
حذر الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، من المخاطر الجسيمة التي يحملها القرار الأمريكي الذي تبناه مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، مؤكدا أنه يمثل فرض وصاية دولية على القطاع ويمهد لفصله عن باقي الأراضي الفلسطينية، بما يهدد القضية الفلسطينية برمتها.
وقال الدكتور مهران في تصريح خاص لـ"فيتو" إن القرار، رغم مبرراته الأمنية والإنسانية، يشكل انتهاكا خطيرا لوحدة الأراضي الفلسطينية التي يعترف بها القانون الدولي كوحدة جغرافية واحدة تشمل الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
وأوضح أن فرض إدارة دولية منفصلة على غزة من شأنه تعميق التشظي الجغرافي والسياسي، وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة.
وأضاف أن الوصاية الدولية المقترحة تسلب الشعب الفلسطيني حقه الأصيل في تقرير المصير وإدارة شؤونه، مشددا على أن أي ترتيبات انتقالية يجب أن تتم بموافقة الشعب الفلسطيني وليس بقرارات مفروضة من الخارج.
وشدد مهران على أن القرار يفرض وقائع جديدة قد يصعب تغييرها مستقبلا، لافتًا إلى أن الإدارات الانتقالية غالبا ما تتحول إلى ترتيبات دائمة، وأن غياب جدول زمني واضح للانسحاب والعودة للسيادة الفلسطينية يزيد من هذا الخطر.
وأكد أن القرار يخدم المصالح الإسرائيلية عبر تكريس فصل غزة عن الضفة الغربية، وهو هدف إسرائيلي قديم ـ حسب قوله ـ يتم تحقيقه الآن بغطاء دولي.
ودعا الدكتور مهران الدول العربية إلى اتخاذ موقف حازم يرفض الوصاية الدولية على غزة ويؤكد على وحدة الأراضي الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، مؤكدا أن القبول بتقسيم فلسطين يمثل "خيانة تاريخية لن تغفرها الأجيال القادمة".