وليد خطاب مرشح "القائمة الوطنية" يكشف عن برنامجه الانتخابي وموقفه من القوانين الجدلية
كشف وليد خطاب ابن الدقهلية، مرشح "القائمة الوطنية مجلس النواب 2025، عن برنامجه الانتخابي الذي يركز على القضايا الكلية للدولة، مؤكدًا أن دوره كنائب قائمة هو "دور المشرع والمراقب ذو النظرة الشمولية".
وكشف "خطاب" عن أولوياته التشريعية وموقفه من القوانين الجدلية فضلًا عن أنه أول نائب يتخذ من مقره الانتخابي مركزا لخدمة المواطنين ويضم فريق كامل من الشباب لتسهيل احتياجات المواطنين.
البرنامج الانتخابي له تضمن ثلاث محاور للنهوض بالدولة
أكد خطاب أن برنامجه يرتكز على ثلاث محاور رئيسية تعالج مشاكل الدائرة والوطن، وتهدف لتحقيق نمو اقتصادي شامل يتمتع فيه كل مواطن بحقه في حياة كريمة:
1. تدريب الشباب والمرأة علي تفعيل دور الشباب في الحياة السياسية والاقتصادية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشريع قوانين تضمن تكافؤ الفرص ومكافحة البطالة، خاصة بين الخريجين.
2. الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من خلال العمل على تشريعات محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، مع التركيز على العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الأقل دخلًا، بمراجعة منظومة الدعم لضمان وصوله لمستحقيه.
وشدد علي ضرورة تسهيل الإجراءات: مثل إلغاء القيود على المباني، وتقليل رسوم الشهر العقاري، وتراخيص المرور، واستخراج عدادات المياه والكهرباء، وتجميد تنفيذ الغرامات غير المؤثرة (كغرامات الفلاح والمرور).
3. الرقابة والشفافية بتفعيل آليات المساءلة البرلمانية على أداء الحكومة والمؤسسات العامة، وتعزيز الحوكمة الرقمية للحد من البيروقراطية ومكافحة الفساد، وإصدار قانون صارم لمنع تضارب المصالح بين المسؤولين العموميين.
واكد علي ضرورة إلزام الحكومة بتشريع يلزم الحكومة بتقديم تقارير أداء دورية ومفصلة عن المشاريع الكبرى والنفقات العامة وإتاحتها للرأي العام.
وحول الصناديق الخاصة شدد خطاب علي ضرورة حصر جميع الصناديق الخاصة ووضعها تحت رقابة وزارة المالية.
القائمة الوطنية رؤية شمولية تتجاوز النطاق الجغرافي
أوضح خطاب أنه فضل الترشح على القائمة الوطنية، إيمانه بأن "القضايا الوطنية الكبرى لا يجب أن تُحصر في نطاق الدائرة الجغرافية الضيقة"، فالقائمة تتيح لي فرصة للتركيز على التشريع العام والرقابة على مستوى الدولة ككل، مما يخدم مصلحة الوطن أولًا، بوضع استراتيجيات وسياسات عامة تخدم كل محافظات الجمهورية، وتساهم في بناء دولة حديثة."
وأشار "خطاب" إلى أن دوره كنائب قائمة هو دور المشرع والمراقب ذو النظرة الشمولية، ليشمل قضايا وطنية كبرى مثل الأمن الاقتصادي، التعليم، والصحة.
إستراتيجية العمل تحت القبة: التعليم هو المحرك الرئيسي
ركز "خطاب" على أن القضايا الرئيسية التي سيركز عليها تندرج تحت محور القضايا الاقتصادية والاجتماعية بالدرجة الأولى بالتركيز على قوانين الاستثمار الصناعي والزراعي وتبسيط الإجراءات لتمكين القطاع الخاص من قيادة النمو هذا لما يخص الاقتصاد.
أما الناحية الاجتماعية: تشمل تطوير قوانين الضمان الاجتماعي والتأمينات، ومكافحة الزيادة السكانية من خلال برامج توعية وتمكين اقتصادي للمرأة.
وعن رؤية خطاب في ملف التعليم ناشد بالتوجه للاستثمار في التعليم والبحث العلمي طبقًا للمعايير العالمية، مؤكدًا أن "الوعي والفكر هو المحرك الرئيسي لنهضة الدول". وتعديل تشريعات التعليم والصحة، مع دراسة ضم بعض مستشفيات الصحة للجامعات والعكس.
تلبية احتياجات الناخبين كنائب قائمة
أكد "خطاب" أن دوره كنائب قائمة لا يلغي التزامه الأخلاقي تجاه المواطنين، وسيعمل على تلبية احتياجاتهم بإقامة "نقاط استماع" باستخدام الآليات الرقمية لتلقي شكاوى ومقترحات المواطنين وتحويلها إلى استفسارات برلمانية كأدوات رقابية للحكومة، كأول نائب يتخذ من مقره الانتخابي مركزا لخدمة المواطنين ويضم فريق كامل من الشباب لتسهيل احتياجات المواطنين.
ووضع تشريع يخدم الكل: العمل على قوانين تعالج المشكلات العامة التي يعاني منها ناخبو دائرته، مثل قوانين تطوير التعليم أو الرعاية الصحية الأولية.