منال عوض: ضرورة وضع اشتراطات حماية واضحة ورفع مستوى الخدمات بالمحميات الطبيعية
ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، القائم بأعمال وزير البيئة، الاجتماع التاسع والستين لمجلس إدارة جهاز شئون البيئة، لمناقشة واعتماد حزمة من القرارات والإجراءات الداعمة لتطوير منظومة العمل البيئي في مصر، وتعزيز جهود صون الموارد الطبيعية وتقييم التأثير البيئي للمشروعات.
وشارك في الاجتماع كل من الدكتور علي أبو سَنّة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة للطب الوقائي، اللواء أ.ح محمد عبد الحميد، مدير إدارة الحرب الكيمائية، الدكتور محمد حسن، رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، ممثلين عن وزارات التخطيط والتعاون الدولي وقطاع الأعمال والتعليم العالي، واللجنة العلمية للمحميات الطبيعية وعدد من خبراء البيئة وقيادات الوزارة.
مرحلة جديدة للحوكمة البيئية
وأكدت الوزيرة أن مجلس إدارة الجهاز يمثل الذراع التخطيطي لمنظومة السياسات البيئية في مصر، مشددة على بدء مرحلة جديدة تعتمد على تعزيز الحوكمة البيئية وتكامل العمل بين الجهات الحكومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والانتقال إلى إدارة رشيدة للموارد الطبيعية.
صون المحميات الطبيعية وتنمية مواردها
وتناول الاجتماع استعراض مقترحات تنمية موارد المحميات الطبيعية وإعادة تقييم وترسيم حدودها وفق الدراسات البيئية المعتمدة، ووجهت الوزيرة بضرورة وضع اشتراطات حماية واضحة، ورفع مستوى الخدمات داخل المحميات، مع تعزيز دور الأمن البيئي لضمان استمرار الحفاظ عليها.
إشراك القطاع الخاص وشركاء التنمية
وشددت الوزيرة على أهمية توسيع مشاركة القطاع الخاص ضمن إطار تنظيمي يضمن حماية البيئة، إلى جانب دعم التعاون مع شركاء التنمية الدوليين لتنفيذ مشروعات الحفاظ على الموارد الطبيعية ورفع كفاءة إدارة المحميات.
قرارات لدعم العمل البيئي وتنظيم الأنشطة الساحلية
ووافق المجلس على الالتزام بقوائم التصنيف البيئي المعتمدة بما يسهم في تسهيل إجراءات المستثمرين، كما ناقش ضوابط المصروفات الإدارية لمشروعات الصيانة بالإخطار للمنشآت الساحلية، وأقر معايير اختيار الجهات الاستشارية والجامعات المشاركة في مراجعة دراسات تقييم التأثير البيئي، بما يرفع جودة التقييمات ويعزز الشفافية.
وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور علي أبو سَنّة استمرار التنسيق بين قطاعات الجهاز لضمان حماية الموارد الطبيعية ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة.