خطة حكومية تضخ 50 مليار جنيه في السوق ودعم مباشر لـ 5 آلاف شركة ناشئة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم بأعضاء اللجنة الاستشارية للاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، أن اجتماع المتابعة يأتي في إطار حرص الحكومة على تعزيز بيئة ريادة الأعمال، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتحقيق مستهدفات التنمية البشرية ودفع الاقتصاد نحو مسارات أكثر ابتكارًا وإنتاجية.
وأشار إلى أهمية الاستماع لتوصيات اللجنة وتقييم ما تحقق من أعمال خلال الفترة الماضية، بما يضمن استمرار الجهود الداعمة لنمو الشركات الناشئة وتوسيع دور الاقتصاد الرقمي.

وخلال الاجتماع، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الموقف التنفيذي لمجموعة من الإجراءات التي تعمل عليها اللجنة حاليًا، وفي مقدمتها "ميثاق الشركات الناشئة في مصر". وأوضحت أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال انتهت من صياغة الميثاق، الذي يقدم إطارًا متكاملًا لأول مرة لدعم نمو الشركات الناشئة وخلق بيئة مواتية لتوسعها.

وأشارت الوزيرة إلى أن الميثاق يستهدف جذب نحو 5 مليارات دولار استثمارات في الشركات الناشئة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يسهم في توفير ما يقرب من 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. ويضم الميثاق 12 قطاعًا ذات أولوية، تشمل تكنولوجيا التعليم، تكنولوجيا الصحة، التكنولوجيا الزراعية، التكنولوجيا السياحية، والتكنولوجيا ذات الأثر المجتمعي. كما يتضمن أكثر من 80 إجراءً وسياسة حكومية محفزة، إضافة إلى وضع تعريف دقيق للشركات الناشئة لضمان وصول التيسيرات إليها بكفاءة.

كما تناولت المشاط الخطوات الخاصة بإطلاق المبادرة التمويلية الموحدة لتمكين نمو الشركات الناشئة، بإجمالي استثمارات يصل إلى 50 مليار جنيه، وتستهدف نحو 5 آلاف شركة، بينها 500 شركة مرشحة لجذب استثمارات تتجاوز مليون دولار لكل منها. 

وأكدت أن العمل مستمر على إعداد دليل استرشادي للخدمات والتراخيص الحكومية الموجهة للشركات الناشئة، يشمل كل الخطوات والإجراءات القانونية المطلوبة لتسهيل عملها وتيسير دخولها للسوق.